- مقدّمه 1
- اشاره 5
- مفهوم شناسی واژۀ الزام 6
- مراد از قاعدۀ الزام 6
- الزام در لغت 7
- تفاوت قاعده «الزام» و قاعده «لزوم» و قاعده «التزام» 8
- بیان اجمالی قاعدۀ الزام 9
- فرع اول: طلاق 10
- اشاره 10
- بیان چند تطبیق برای قاعدۀ الزام 10
- فرع سوم: تعصیب 11
- فرع چهارم: نماز میّت 12
- جریان قاعدۀ الزام در تمام ابواب فقه 13
- جایگاه فقهی قاعده و بیان کلمات فقهاء 14
- اشاره 14
- 1- کلام شیخ طوسی قدس سره 14
- 2- ابن ادریس قدس سره 16
- 3- محقّق حلّی قدس سره 17
- 5- مرحوم شهید اول قدس سره 17
- 4- علّامه حلی قدس سره 17
- 6- فاضل مقداد قدس سره 18
- 7- محقق ثانی قدس سره 18
- 8- شهید ثانی قدس سره 19
- 10- مرحوم سبزواری قدس سره 20
- 12- صاحب ریاض قدس سره 21
- 11- صاحب حدائق قدس سره 21
- 13- فیض کاشانی قدس سره 22
- 14- مجلسی اول قدس سره 22
- 15- میرزای قمی قدس سره 22
- 17- مرحوم مراغی قدس سره 23
- 16- مرحوم تستری قدس سره 23
- 18- مرحوم نراقی قدس سره 24
- 19- صاحب جواهر قدس سره 24
- جمع بندی کلمات فقهاء قدس سرهم 25
- اشاره 27
- دلیل اوّل: اجماع 28
- اشاره 28
- حجّیت یا عدم حجّیت اجماع مدرکی 30
- دلیل دوّم: قاعده اقرار 31
- اشاره 35
- دلیل چهارم: عقل 35
- بیان اوّل 36
- بیان دوّم 36
- طرح دیگری از بیان دوّم عقلی 38
- اشاره 39
- دلالت آیه بر قاعدۀ الزام 40
- بیان استدلال 48
- آیه ای بر خلاف قاعدۀ الزام 54
- استدلال به آیه در رد قاعدۀ الزام 54
- اشاره 56
- دلیل ششم: روایات 56
- بحث سندی روایت 60
- بحث دلالی روایت 64
- بررسی یک سؤال 65
- نکات روایت 67
- بحث سندی 70
- بحث دلالی روایت 72
- بحث سندی 74
- بحثی درباره مرسلات مرحوم صدوق قدس سره 75
- بحث دلالی روایت 76
- بحث سندی روایت 78
- بحث دلالی روایت 79
- قرائن نقل یستحلفون 82
- قرائن نقل یستحلون 82
- بررسی نسخه صحیح 82
- وجه استدلال به روایت 84
- روایات متعارض 87
- جمع بین روایات 89
- روایات موجود در کتاب المیراث 90
- بررسی مفاد روایت 92
- روایات بیع میته 101
- روایت متعارض 105
- بیان وجه تعارض 107
- جواب تعارض 108
- تنبیه اول: مفاد قاعدۀ الزام یک حکم ثانوی واقعی است نه اباحه ظاهری 109
- اشاره 109
- اشاره 109
- تنبیهات 109
- پاسخ به دو اشکال 109
- نسبت قاعدۀ الزام و قاعده اشتراک در احکام و قاعده تکلیف کفار به فروع 111
- ادلّۀ قائلین به اباحه 112
- تطبیقات و فروع قاعده 117
- اشاره 117
- 1- شهادت در نکاح 118
- 2- جمع بین عمه و دختر برادر 119
- 3- عده مطلقه یائسه و صغیره 119
- 4- طلاق بدون شاهد 120
- 5- طلاق جزئی از همسر 121
- 6- طلاق در حال حیض 121
- 7- طلاق مکره 122
- 8- قسم بر طلاق 122
- 10- خیار رؤیت 123
- 11- خیار غبن 123
- 13- تعصیب 124
- 12- عقد سلم 124
- 14- ارث زوجه 125
- 15- سه طلاق در مجلس واحد 126
- 18- غسل میّت مخالف 127
- 17- نماز بر میّت سنی 127
- 19- کسب عامل سلطان 128
- 20- خرید مال مسروقه 128
- 21- عقد موقت 129
- 22- حد سرقت 129
- 25- صحت عتق 130
- 26- صحت تمامی عقود 130
- 24- صحت صدقه 130
- 27- انفال 131
- 28- ما یوخذ بحکم الجائر 132
- 29- مالک شدن نزدیکان 133
- 30- اکتساب به اعیان نجس 134
- 31- ارث مادر 134
- 32- جنایات کفار 135
- 33- حبوه 135
- 35- قبول شهادت 136
- 34- حد زنا 136
- 36- نهی از منکر 137
- 38- صحت معاملات با کفّار 138
- 37- جواز تحلیف یهود و نصاری به کتاب خودشان 138
- 40- جواز اخذ ربا از کفّار 139
- 39- صحّت تزویج مجوس با مادر خویش طبق مذهب مجوس 139
- منابع و مآخذ 143
ص:128
1- (1) . همان مدرک، ج 1، ص 425.
2- (2) . همان مدرک.
که صاحب فرض هستند اما چون مجموع سهم آنها از همه ترکه کمتر است مقداری از ترکه میّت زیاد می آید مثلاً از میّت فقط یک دختر باقی مانده است که طبق دستور شرع نصف تمام ترکه مال او است و نصف دیگر ترکه زیادتر از سهام صاحبان فرض که همان یک دختر است باشد در اینجا بین اهل سنّت و شیعه اختلاف است. از نظر شیعه چون در طبقه اول کسانی هستند که ارث می برند نوبت به طبقات بعدی نمی رسد و باقی ارث به نسبت سهم هر کس به او داده می شود و در مثال ما نصف دیگر ترکه به دختر می رسد پس دختر در حقیقت مالک تمامی ترکه خواهد شد اما از نظر اهل سنّت زیادی ترکه به عصبه میّت می رسد. عصبه یعنی بستگان پدری میّت و اهل سنّت به این ارث تعصیب می گویند. این مورد خود از موارد جریان قاعدۀ الزام است مرحوم خویی می فرمایند:
«لو ترک المیت بنتا سنیّه وأخا وافترضنا أن الأخ کان شیعیاً أو تشیع بعد موته، جاز له أخذ ما فضل من الترکه تعصیبا بقاعده الإلزام، وإن کان التعصیب باطلاً علی المذهب الجعفری. ومن هذا القبیل ما إذا مات وترک أختا وعما أبویا، فإن العم إذا کان شیعیا أو تشیع بعد ذلک جاز له أخذ ما یصله بالتعصیب بقاعده الإلزام، وهکذا الحال فی غیر ذلک من موارد التعصیب».(1)
14- ارث زوجه
زن میّت از ترکه میّت ارث می برد اما برخی از موارد استثنا هستند و لذا زن میّت از زمین هایی که از میّت باقی مانده است ارث نمی برد و همین طور از عین بناها و درختانی که از میّت به جا مانده است ارث نمی برد بلکه فقط از قیمت بناها و درختان ارث می برد اما اهل سنّت این را قبول ندارد و معتقدند زن از همه ما ترک میّت ارث می برد بنابراین اگر زن شیعه باشد و میّت سنی باشد زن شیعه می تواند از همه ما ترک