قاعده الزام صفحه 128

ص:131

1- (1) . محمد بن مکی عاملی، غایه المراد، ج 3، ص 626.
2- (2) . محمد حسن نجفی، جواهرالکلام، ج 12، ص 47.
3- (3) . محمد بن الحسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 3 ابواب الصلاه الجنازه، باب 5 ح 16 و 17.

اگر شیعه ای بخواهد میّت مخالفی را غسل بدهد گفته شده باید طبق نظر خود او غسل داده شود. و دلیل آن را قاعدۀ الزام دانسته اند.(1) در همین مورد، بعید نیست بپذیریم در موارد نیابت در حج یا نماز، نایب بتواند بر طبق نظر منوب عنه عمل کند و این را از موارد قاعدۀ الزام قرار دهیم. آری، در محل خود ذکر شده است که راههای دیگری برای این معنا وجود دارد.

19- کسب عامل سلطان

روایتی از امام صادق علیه السلام به این مضمون وارد شده است:

رَوَی الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام مَا تَرَی فِی الرَّجُلِ یَلِی أَعْمَالَ السُّلْطَانِ لَیْسَ لَهُ مَکْسَبٌ إِلاَّ مِنْ أَعْمَالِهِمْ وَأَنَا أَمُرُّ بِهِ وَأَنْزِلُ عَلَیْهِ فَیُضِیفُنِی وَیُحْسِنُ إِلَیَّ وَرُبَّمَا أَمَرَ لِی بِالدَّرَاهِمِ وَالْکِسْوَهِ وَ قَدْ ضَاقَ صَدْرِی مِنْ ذَلِکَ فَقَالَ لِی خُذْ وَکُلْ مِنْهُ فَلَکَ الْمَهْنَأُ وَعَلَیْهِ الْوِزْرُ.(2)

مرحوم مجلسی برای توجیه این روایت احتمالاتی را ذکر می کنند و آنچه را خود قبول می کنند این است که چون عامّه که سلطان از آنها پول می گیرد متعقد به حلیت این اخذ از طرف سلطان هستند لذا می توان آنها را به آنچه به آن معتقد هستند الزام کرد.(3)

20- خرید مال مسروقه

روایتی از سماعه وارد شده است به این مضمون:

وَسَأَلَهُ سَمَاعَهُ عَنْ شِرَاءِ الْخِیَانَهِ وَالسَّرِقَهِ قَالَ إِذَا عَرَفْتَ أَنَّهُ کَذَلِکَ فَلا إِلّا أَنْ یَکُونَ شَیْئاً تَشْتَرِیهِ مِنَ الْعُمَّالِ.(4)