قاعده الزام صفحه 129

ص:132

1- (1) . محمد بن علی عاملی، مدارک الاحکام، ج 2، ص 92.
2- (2) . محمد بن علی بن بابویه صدوق، من لایحضره الفقیه، ج 3، ص 175.
3- (3) . محمد تقی مجلسی، روضه المتقین، ج 6، ص 485.
4- (4) . محمد بن علی بن بابویه صدوق، من لایحضره الفقیه، ج 3، ص 227.

مرحوم مجلسی در توجیه این روایت نیز می فرمایند مراد از این روایت آن است که چون آنچه عمال می گیرند هم دهنده مال و هم گیرنده آن، معتقد به حلیت آن هستند از باب قاعدۀ الزام خرید آن اشکال ندارد.(1)

21- عقد موقت

در روایاتی وارد شده است که متعه فقط برای کسی حلال است که به آن اعتقاد داشته باشد(2) و در نتیجه، شخص سنّی نمی تواند دختر سنّی و یا دختر شیعه را عقد موقت نماید و این امر بر وی حرام و باطل است و فقهای ما این روایات را حمل بر قاعدۀ الزام کرده اند.(3)

22- حد سرقت

جمیل بن دراج در روایتی قضیه ای را نقل می کند به این مضمون که من و معلی بن خنیس غذایی را خریدیم و چون شب شد آن را در بازار گذاشتیم و به منزل رفتیم.

فردا صبح که به بازار رفتیم دیدیم مردم فردی را گرفته اند که کیسه ای از غذای ما را دزیده بود و گفتند او را به نزد حاکم ببرید. ما نسبت به این کراهت داشتیم لذا از امام صادق علیه السلام سؤال کردیم و ایشان فرمودند او را پیش حاکم ببرید و ما این کار را کردیم و حاکم دست او را قطع کرد.(4)

در اینجا اصل اینکه آن دزد از نظر خودشان مستحق قطع دست بوده است و اینکه مقدار قطع از نظر اهل سنّت با آنچه قول حق است متفاوت است و آنها طبق همان عمل کرده اند و امام علیه السلام هم این را می دانست و لذا ارجاع او به حکام اهل سنّت، فقط بر طبق قاعدۀ الزام قابل تصور است. مرحوم مجلسی نیز همین را ذکر کرده اند.(5)