- مقدّمه 1
- اشاره 5
- مفهوم شناسی واژۀ الزام 6
- مراد از قاعدۀ الزام 6
- الزام در لغت 7
- تفاوت قاعده «الزام» و قاعده «لزوم» و قاعده «التزام» 8
- بیان اجمالی قاعدۀ الزام 9
- بیان چند تطبیق برای قاعدۀ الزام 10
- فرع اول: طلاق 10
- اشاره 10
- فرع سوم: تعصیب 11
- فرع چهارم: نماز میّت 12
- جریان قاعدۀ الزام در تمام ابواب فقه 13
- جایگاه فقهی قاعده و بیان کلمات فقهاء 14
- اشاره 14
- 1- کلام شیخ طوسی قدس سره 14
- 2- ابن ادریس قدس سره 16
- 4- علّامه حلی قدس سره 17
- 5- مرحوم شهید اول قدس سره 17
- 3- محقّق حلّی قدس سره 17
- 6- فاضل مقداد قدس سره 18
- 7- محقق ثانی قدس سره 18
- 8- شهید ثانی قدس سره 19
- 10- مرحوم سبزواری قدس سره 20
- 12- صاحب ریاض قدس سره 21
- 11- صاحب حدائق قدس سره 21
- 13- فیض کاشانی قدس سره 22
- 15- میرزای قمی قدس سره 22
- 14- مجلسی اول قدس سره 22
- 17- مرحوم مراغی قدس سره 23
- 16- مرحوم تستری قدس سره 23
- 19- صاحب جواهر قدس سره 24
- 18- مرحوم نراقی قدس سره 24
- جمع بندی کلمات فقهاء قدس سرهم 25
- اشاره 27
- دلیل اوّل: اجماع 28
- اشاره 28
- حجّیت یا عدم حجّیت اجماع مدرکی 30
- دلیل دوّم: قاعده اقرار 31
- اشاره 35
- دلیل چهارم: عقل 35
- بیان اوّل 36
- بیان دوّم 36
- طرح دیگری از بیان دوّم عقلی 38
- اشاره 39
- دلالت آیه بر قاعدۀ الزام 40
- بیان استدلال 48
- آیه ای بر خلاف قاعدۀ الزام 54
- استدلال به آیه در رد قاعدۀ الزام 54
- اشاره 56
- دلیل ششم: روایات 56
- بحث سندی روایت 60
- بحث دلالی روایت 64
- بررسی یک سؤال 65
- نکات روایت 67
- بحث سندی 70
- بحث دلالی روایت 72
- بحث سندی 74
- بحثی درباره مرسلات مرحوم صدوق قدس سره 75
- بحث دلالی روایت 76
- بحث سندی روایت 78
- بحث دلالی روایت 79
- قرائن نقل یستحلفون 82
- قرائن نقل یستحلون 82
- بررسی نسخه صحیح 82
- وجه استدلال به روایت 84
- روایات متعارض 87
- جمع بین روایات 89
- روایات موجود در کتاب المیراث 90
- بررسی مفاد روایت 92
- روایات بیع میته 101
- روایت متعارض 105
- بیان وجه تعارض 107
- جواب تعارض 108
- پاسخ به دو اشکال 109
- اشاره 109
- تنبیهات 109
- اشاره 109
- تنبیه اول: مفاد قاعدۀ الزام یک حکم ثانوی واقعی است نه اباحه ظاهری 109
- نسبت قاعدۀ الزام و قاعده اشتراک در احکام و قاعده تکلیف کفار به فروع 111
- ادلّۀ قائلین به اباحه 112
- تطبیقات و فروع قاعده 117
- اشاره 117
- 1- شهادت در نکاح 118
- 2- جمع بین عمه و دختر برادر 119
- 3- عده مطلقه یائسه و صغیره 119
- 4- طلاق بدون شاهد 120
- 6- طلاق در حال حیض 121
- 5- طلاق جزئی از همسر 121
- 7- طلاق مکره 122
- 8- قسم بر طلاق 122
- 11- خیار غبن 123
- 10- خیار رؤیت 123
- 13- تعصیب 124
- 12- عقد سلم 124
- 14- ارث زوجه 125
- 15- سه طلاق در مجلس واحد 126
- 17- نماز بر میّت سنی 127
- 18- غسل میّت مخالف 127
- 19- کسب عامل سلطان 128
- 20- خرید مال مسروقه 128
- 22- حد سرقت 129
- 21- عقد موقت 129
- 25- صحت عتق 130
- 26- صحت تمامی عقود 130
- 24- صحت صدقه 130
- 27- انفال 131
- 28- ما یوخذ بحکم الجائر 132
- 29- مالک شدن نزدیکان 133
- 30- اکتساب به اعیان نجس 134
- 31- ارث مادر 134
- 32- جنایات کفار 135
- 33- حبوه 135
- 34- حد زنا 136
- 35- قبول شهادت 136
- 36- نهی از منکر 137
- 38- صحت معاملات با کفّار 138
- 37- جواز تحلیف یهود و نصاری به کتاب خودشان 138
- 39- صحّت تزویج مجوس با مادر خویش طبق مذهب مجوس 139
- 40- جواز اخذ ربا از کفّار 139
- منابع و مآخذ 143
ص:16
1- (1) . ابن قدامه المقدسی، المغنی و الشرح الکبیر، ج 7، ص 19.
2- (2) . برای دانستن تقسیمات عصبه و اطلاعات کامل تر می توان به کتب ایشان مراجعه نمود
3- (3) . ابن قدامه المقدسی، المغنی و الشرح الکبیر، ج 2، ص 344.
جنازه میّت سنّی نماز بگزارد، تنها چهار تکبیر بگوید کافی است، و این حکم به مقتضای قاعدۀ الزام است.
مرحوم مجلسی قدس سره در این فرض می فرماید:
«ویدلّ علی ان التکبیر علی المؤمن خمس وعلی المنافق أربع وفیه غیر الإمامی ففیه مخیّر بین أن یکبر أربعاً وینصرف بالرابعه لان التکبیره الخامسه لأجل الولایه ولما عزلوا عنها یکبّر علیهم أربعا لقوله علیه السلام «الزموهم بما الزموا به انفسهم» وبین أن یکبّر خمساً».(1)
جریان قاعدۀ الزام در تمام ابواب فقه
قواعد فقهیه از منظرهای مختلف، به تقسیمات مختلفی تقسیم می شوند. مثلاً تقسیم قواعد فقه، به قواعد منصوص و قواعد مستنبط و یا تقسیم به قواعد فقهیه در احکام جزئی و قواعد فقهیه جاری در احکام کلی. جریان قاعده در همۀ ابواب فقه
تقسیمی که در این جا مد نظر است، تقسیم قواعد فقهیه، به قواعد جاری در تمام احکام و ابواب فقه و قواعد فقهیه جاری در برخی از ابواب فقه است.
برخی از قواعد فقه همچون قاعده لاحرج و قاعده لاضرر در تمام ابواب فقه جریان دارند لذا جریان آنها در تمام ابواب فقه به عنوان نقض بر کسانی قرار داده شده که فرق بین قاعده فقهی و مسألۀ اصولی را جریان آن در تمام ابواب دانسته اند.(2)
و برخی دیگر از قواعد فقه همچون قاعده «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» تنها در برخی از ابواب جریان دارند.
قاعدۀ الزام نیز در دسته نخست قرار می گیرد، زیرا اولا هنگامی که به کلمات فقهاء در ابواب مختلف فقهی مراجعه می کنیم ملاحظه می شود که این قاعده اختصاص به باب خاصی ندارد و در ابواب طلاق و میراث و نماز جاری نموده اند.