- مقدّمه 1
- اشاره 5
- مراد از قاعدۀ الزام 6
- مفهوم شناسی واژۀ الزام 6
- الزام در لغت 7
- تفاوت قاعده «الزام» و قاعده «لزوم» و قاعده «التزام» 8
- بیان اجمالی قاعدۀ الزام 9
- اشاره 10
- فرع اول: طلاق 10
- بیان چند تطبیق برای قاعدۀ الزام 10
- فرع سوم: تعصیب 11
- فرع چهارم: نماز میّت 12
- جریان قاعدۀ الزام در تمام ابواب فقه 13
- اشاره 14
- 1- کلام شیخ طوسی قدس سره 14
- جایگاه فقهی قاعده و بیان کلمات فقهاء 14
- 2- ابن ادریس قدس سره 16
- 4- علّامه حلی قدس سره 17
- 3- محقّق حلّی قدس سره 17
- 5- مرحوم شهید اول قدس سره 17
- 6- فاضل مقداد قدس سره 18
- 7- محقق ثانی قدس سره 18
- 8- شهید ثانی قدس سره 19
- 10- مرحوم سبزواری قدس سره 20
- 11- صاحب حدائق قدس سره 21
- 12- صاحب ریاض قدس سره 21
- 13- فیض کاشانی قدس سره 22
- 15- میرزای قمی قدس سره 22
- 14- مجلسی اول قدس سره 22
- 17- مرحوم مراغی قدس سره 23
- 16- مرحوم تستری قدس سره 23
- 19- صاحب جواهر قدس سره 24
- 18- مرحوم نراقی قدس سره 24
- جمع بندی کلمات فقهاء قدس سرهم 25
- اشاره 27
- دلیل اوّل: اجماع 28
- اشاره 28
- حجّیت یا عدم حجّیت اجماع مدرکی 30
- دلیل دوّم: قاعده اقرار 31
- اشاره 35
- دلیل چهارم: عقل 35
- بیان اوّل 36
- بیان دوّم 36
- طرح دیگری از بیان دوّم عقلی 38
- اشاره 39
- دلالت آیه بر قاعدۀ الزام 40
- بیان استدلال 48
- استدلال به آیه در رد قاعدۀ الزام 54
- آیه ای بر خلاف قاعدۀ الزام 54
- دلیل ششم: روایات 56
- اشاره 56
- بحث سندی روایت 60
- بحث دلالی روایت 64
- بررسی یک سؤال 65
- نکات روایت 67
- بحث سندی 70
- بحث دلالی روایت 72
- بحث سندی 74
- بحثی درباره مرسلات مرحوم صدوق قدس سره 75
- بحث دلالی روایت 76
- بحث سندی روایت 78
- بحث دلالی روایت 79
- قرائن نقل یستحلون 82
- بررسی نسخه صحیح 82
- قرائن نقل یستحلفون 82
- وجه استدلال به روایت 84
- روایات متعارض 87
- جمع بین روایات 89
- روایات موجود در کتاب المیراث 90
- بررسی مفاد روایت 92
- روایات بیع میته 101
- روایت متعارض 105
- بیان وجه تعارض 107
- جواب تعارض 108
- تنبیهات 109
- پاسخ به دو اشکال 109
- اشاره 109
- تنبیه اول: مفاد قاعدۀ الزام یک حکم ثانوی واقعی است نه اباحه ظاهری 109
- اشاره 109
- نسبت قاعدۀ الزام و قاعده اشتراک در احکام و قاعده تکلیف کفار به فروع 111
- ادلّۀ قائلین به اباحه 112
- تطبیقات و فروع قاعده 117
- اشاره 117
- 1- شهادت در نکاح 118
- 3- عده مطلقه یائسه و صغیره 119
- 2- جمع بین عمه و دختر برادر 119
- 4- طلاق بدون شاهد 120
- 5- طلاق جزئی از همسر 121
- 6- طلاق در حال حیض 121
- 7- طلاق مکره 122
- 8- قسم بر طلاق 122
- 10- خیار رؤیت 123
- 11- خیار غبن 123
- 12- عقد سلم 124
- 13- تعصیب 124
- 14- ارث زوجه 125
- 15- سه طلاق در مجلس واحد 126
- 18- غسل میّت مخالف 127
- 17- نماز بر میّت سنی 127
- 20- خرید مال مسروقه 128
- 19- کسب عامل سلطان 128
- 22- حد سرقت 129
- 21- عقد موقت 129
- 26- صحت تمامی عقود 130
- 25- صحت عتق 130
- 24- صحت صدقه 130
- 27- انفال 131
- 28- ما یوخذ بحکم الجائر 132
- 29- مالک شدن نزدیکان 133
- 30- اکتساب به اعیان نجس 134
- 31- ارث مادر 134
- 33- حبوه 135
- 32- جنایات کفار 135
- 35- قبول شهادت 136
- 34- حد زنا 136
- 36- نهی از منکر 137
- 38- صحت معاملات با کفّار 138
- 37- جواز تحلیف یهود و نصاری به کتاب خودشان 138
- 40- جواز اخذ ربا از کفّار 139
- 39- صحّت تزویج مجوس با مادر خویش طبق مذهب مجوس 139
- منابع و مآخذ 143
ص:133
1- (1) . محمد تقی مجلسی، روضه المتقین، ج 7، ص 125.
2- (2) . محمد بن علی بن بابویه صدوق، من لایحضره الفقیه، ج 3، ص 459.
3- (3) . محمد تقی مجلسی، روضه المتقین، ج 8، ص 464.
4- (4) . محمد بن الحسن الطوسی، تهذیب الاحکام، ج 10، ص 127.
5- (5) . محمد تقی مجلسی، روضه المتقین، ج 10، ص 235.
23- صحت وقف
از شرایط صحت عبادات اسلام و ایمان است و بدون آنها عبادات به طور صحیح واقع نمی شوند هر چند در بین فقهاء در شرطیت ایمان اختلاف است. اما با این وجود فقهای ما قائل به صحت وقف از کافر و یا غیر شیعه شده اند. وجوه مختلفی برای این مسأله ذکر شده است که یکی از آنها بحث قاعدۀ الزام است. به این بیان که کافر یا مخالف، اعتقاد به صحت این وقف دارند و همین برای خروج از ملکش کافی است.(1)
24- صحت صدقه
صدقه نیز از عبادات است و همان شرایط معتبر در عبادات مانند اسلام و ایمان در آن شرط است اما با این حال فقهاء قائل به صحت صدقه از کافر یا سنی شده اند و یکی از وجوه برای صحت آن، همین قاعدۀ الزام است.
25- صحت عتق
تمام آنچه در مورد صدقه و وقف گفته شد در مورد عتق نیز جاری است و وجه صحت عتق از کافر یا سنی همین بحث قاعدۀ الزام است.
26- صحت تمامی عقود
اصل در تمام معاملات که بر طبق شرایط معتبر منعقد نشوند، عدم ترتّب اثر یعنی فساد است و اصل هم در معاملاتی که در شرع ما وجود ندارند بطلان است. اما با این حال قاعدۀ الزام دلیل برخلاف این اصل است. مرحوم کاشف الغطاء می فرمایند:
«الأصل فی بطلان العقود الواقعه علی غیر النهج الشرعی فی مذهبنا