قاعده الزام صفحه 131

ص:134

سواء کان الخلل فی صیغه أو ثمن أو مثمن أو شرط أو مانع أصاله عدم السببیه وعدم ترتب الأثر فی غیر ما جاء فیه الأثر نعم یخرج من ذلک ما جاء أن لکل قوم عقد وما جاء من قوله ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم ومن دفع العسر والحرج والسیره القاطعه أن ما جری بین الکفار أو بین سائر الفرق من أهل المذاهب یجری علیهم فیه حکم الصحیح فیحل لنا ثمن خمرهم وإن رأینا فساد بیعهم ولکن بشرط أن یجرده علی مذهبهم وفق ویحل لنا أخذ مال فیه الخمس منهم وما فیه الزکاه لو دفعه الکافر أو غیر الکافر لو دفعها علی مذهبه ولو لم یدفعها فوجه الحل ضعیف ویجوز لنا تناول ما ورثوه بالعصبه حتی للوارث الإمامی لو دفعه إلیه الوصی أو الوارث ویجوز لنا تزویج المطلقه بمذهبهم ویحرم نکاح من تزوجت بعقدهم ولو وقفوا أجرینا علیه حکم الوقف نعم لو شرطواالوقف العام خروجنا لم یلزم لأنا أحق منهم بما هو للمسلمین ولو باعوا وقفاً بینهم حل لنا ثمنه إن رأوا صحه بیع الوقف ولا یبعد جواز شرائه منهم إن کان الواقفین له هم وکذا من اسلم وآمن واشتملت أمواله ونساؤه علی ما کان صحیحاً فی مذهبهم باطلًا فی مذهبنا فإنه یجری حکم ما تقدم منهما عینهما إلزاماً لأنفسهم فی الراهن الأول بما ألزموا به أنفسهم».(1)

27- انفال

از اعتقادات شیعه این است که انفال ملک امام علیه السلام است و اختیار آنها با ایشان است. اما اهل سنّت چنین اعتقادی ندارند و در آنها تصرف می کنند. آیا برای ما جایز است که آنچه آنها در آن تصرف می کنند را از آنها بگیریم؟ برخی از فقهای شیعه فتوا به احترام داده اند و گفته اند ما حق نداریم چنین کاری کنیم. از جمله مرحوم شهید اول فتوا به عدم جواز اخذ مال از آنها کرده است. ایشان می فرمایند:

«فلو استولی غیرنا من المخالفین علیها فالأصحّ أنّه یملک، لشبهه الاعتقاد کالمقاسمه، ویملک الذّمی الخمر والخنزیر، فحینئذ لا یجوز انتزاع ما