قاعده الزام صفحه 132

ص:135

یأخذه المخالف من ذلک کلّه. وکذا ما یؤخذ من الآجام ورؤوس الجبال وبطون الأودیه لا یحلّ انتزاعه من آخذه، وإن کان کافرا، وهو ملحق بالمباحات المملوکه بالنیّه لکلّ متملّک، وآخذه غاصب تبطل صلاته أوّل وقتها حتّی یردّه إلی مالکه.»(1)

البته باید توجه کرد که این قسمت در برخی از نسخ غایه المراد وجود ندارد و در برخی دیگر موجود بوده است. مرحوم صاحب جواهر نیز می فرمایند این منسوب به شهید اول است.(2)

28- ما یوخذ بحکم الجائر

اگر کسی اختلاف خود را نزد حاکم جور ببرد و حاکم جور به نفع او حکم کند آیا جایز است مالی را که به نفع او حکم شده اخذ کند؟

مرحوم شیخ انصاری در این مورد می فرمایند:

«هل یباح ما یؤخذ بحکم الجائر؟ وعلی أی حال، فهل یستبیح المحکوم له ما یأخذه بحکم الجائر أم لا؟ ظاهر قوله علیه السلام فی مقبوله ابن حنظله:

«إنّ ما یأخذه بحکمه فإنّما یأخذه سحتا وإن کان حقّه ثابتا؛ لأنّه إنّما أخذه بحکم الطاغوت». والتحقیق أن یقال: إن کان المأخوذ عینا شخصیّه یعتقد المدّعی استحقاقها فلا یحرم؛ لعدم خروجها عن ملکه بمجرّد حکم القاضی بالاستحقاق، والروایه غیر ظاهره فی ذلک. ولا ینافیه کون السؤال عن المنازعه فی دین أو میراث، کما لا یخفی. مع احتمال أن یکون المراد أنّ أخذه کأخذ السحت، لا أنّ المأخوذ کهو.

وإن لم یعلم بالاستحقاق لم یجز أخذها إلّا إذا کان المدّعی والحاکم کلاهما من أهل الخلاف فیری الحاکم استحقاق المدّعی لملک