قاعده الزام صفحه 133

ص:136

العین مذهبهم، فیجوز الأخذ هنا؛ بناء علی ما ورد من قوله علیه السلام: «ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم» ونحو ذلک، لکن المسأله تحتاج إلی نظر تامّ.

وإن کان دینا أو عینا غیر شخصیّه کالإرث، فالظاهر عدم جواز الأخذ وإن علم بالاستحقاق؛ إذ المقبوض لا یتعیّن ملکا له؛ لأنّ الدافع منکر لاستحقاقه فلا یعقل منه تعیین حقّه. و لو فرضنا اعترافه بثبوت الحقّ ظاهرا، أو علمنا باعترافه باطنا لم ینفع ذلک أیضا؛ لأنّه زمان الدفع غیر قاصد للإیفاء.

نعم، لو فرضنا أنّ المدّعی علیه معتقد لحقّیه الحاکم، وأنّ حکمه نافذ، ولم یعلم بعدم استحقاق المدّعی منه شیئا، وعلم المدعی بالاستحقاق أمکن قصد الإیفاء والتعیین حینئذ، بل لو کان المدّعی علیه مخالفا کالحاکم جاز الأخذ وإن لم یعلم المدّعی بالاستحقاق، بل وإن علم بعدمه، فیجوز له مطالبتهم فی الإرث بمقتضی مذهبهم فی العول، والعصبه والحبوه؛ بناء علی ما ذکرنا.»(1)

29- مالک شدن نزدیکان

در فقه بحثی وجود دارد که آیا کفاری که قهر و غلبه را سبب ملکیت می دانند اگر بر نزدیکان خود مثل پدر و مادر غلبه یافتند و آنها را عبد و بنده خود قرار دادند، در این فرض آنها بر ملکیت کفار باقی می مانند یا اینکه آزاد می شوند همان طور که اگر مسلمانی پدر یا مادر خود را بخرد در ملکیت او باقی نمی ماند و آزاد می شوند؟

هر دو طرف ادله ای را برای حرف خود اقامه کرده اند. یکی از ادله کسانی که قائل به عدم عتق و بقای ملکیت هستند قاعدۀ الزام است. مرحوم صاحب جواهر می فرمایند:

«نعم قد یقال ببقاء الملک... أو یقال إن عدم جواز التملیک عندنا، مع الجواز عندهم غیر قادح فی جواز الأخذ منهم، إلزاما لهم بمذهبهم، ولو