- مقدّمه 1
- اشاره 5
- مراد از قاعدۀ الزام 6
- مفهوم شناسی واژۀ الزام 6
- الزام در لغت 7
- تفاوت قاعده «الزام» و قاعده «لزوم» و قاعده «التزام» 8
- بیان اجمالی قاعدۀ الزام 9
- اشاره 10
- فرع اول: طلاق 10
- بیان چند تطبیق برای قاعدۀ الزام 10
- فرع سوم: تعصیب 11
- فرع چهارم: نماز میّت 12
- جریان قاعدۀ الزام در تمام ابواب فقه 13
- جایگاه فقهی قاعده و بیان کلمات فقهاء 14
- اشاره 14
- 1- کلام شیخ طوسی قدس سره 14
- 2- ابن ادریس قدس سره 16
- 4- علّامه حلی قدس سره 17
- 3- محقّق حلّی قدس سره 17
- 5- مرحوم شهید اول قدس سره 17
- 6- فاضل مقداد قدس سره 18
- 7- محقق ثانی قدس سره 18
- 8- شهید ثانی قدس سره 19
- 10- مرحوم سبزواری قدس سره 20
- 12- صاحب ریاض قدس سره 21
- 11- صاحب حدائق قدس سره 21
- 13- فیض کاشانی قدس سره 22
- 15- میرزای قمی قدس سره 22
- 14- مجلسی اول قدس سره 22
- 16- مرحوم تستری قدس سره 23
- 17- مرحوم مراغی قدس سره 23
- 18- مرحوم نراقی قدس سره 24
- 19- صاحب جواهر قدس سره 24
- جمع بندی کلمات فقهاء قدس سرهم 25
- اشاره 27
- دلیل اوّل: اجماع 28
- اشاره 28
- حجّیت یا عدم حجّیت اجماع مدرکی 30
- دلیل دوّم: قاعده اقرار 31
- اشاره 35
- دلیل چهارم: عقل 35
- بیان اوّل 36
- بیان دوّم 36
- طرح دیگری از بیان دوّم عقلی 38
- اشاره 39
- دلالت آیه بر قاعدۀ الزام 40
- بیان استدلال 48
- استدلال به آیه در رد قاعدۀ الزام 54
- آیه ای بر خلاف قاعدۀ الزام 54
- دلیل ششم: روایات 56
- اشاره 56
- بحث سندی روایت 60
- بحث دلالی روایت 64
- بررسی یک سؤال 65
- نکات روایت 67
- بحث سندی 70
- بحث دلالی روایت 72
- بحث سندی 74
- بحثی درباره مرسلات مرحوم صدوق قدس سره 75
- بحث دلالی روایت 76
- بحث سندی روایت 78
- بحث دلالی روایت 79
- قرائن نقل یستحلون 82
- قرائن نقل یستحلفون 82
- بررسی نسخه صحیح 82
- وجه استدلال به روایت 84
- روایات متعارض 87
- جمع بین روایات 89
- روایات موجود در کتاب المیراث 90
- بررسی مفاد روایت 92
- روایات بیع میته 101
- روایت متعارض 105
- بیان وجه تعارض 107
- جواب تعارض 108
- اشاره 109
- تنبیه اول: مفاد قاعدۀ الزام یک حکم ثانوی واقعی است نه اباحه ظاهری 109
- اشاره 109
- پاسخ به دو اشکال 109
- تنبیهات 109
- نسبت قاعدۀ الزام و قاعده اشتراک در احکام و قاعده تکلیف کفار به فروع 111
- ادلّۀ قائلین به اباحه 112
- تطبیقات و فروع قاعده 117
- اشاره 117
- 1- شهادت در نکاح 118
- 2- جمع بین عمه و دختر برادر 119
- 3- عده مطلقه یائسه و صغیره 119
- 4- طلاق بدون شاهد 120
- 6- طلاق در حال حیض 121
- 5- طلاق جزئی از همسر 121
- 7- طلاق مکره 122
- 8- قسم بر طلاق 122
- 11- خیار غبن 123
- 10- خیار رؤیت 123
- 13- تعصیب 124
- 12- عقد سلم 124
- 14- ارث زوجه 125
- 15- سه طلاق در مجلس واحد 126
- 17- نماز بر میّت سنی 127
- 18- غسل میّت مخالف 127
- 19- کسب عامل سلطان 128
- 20- خرید مال مسروقه 128
- 22- حد سرقت 129
- 21- عقد موقت 129
- 26- صحت تمامی عقود 130
- 24- صحت صدقه 130
- 25- صحت عتق 130
- 27- انفال 131
- 28- ما یوخذ بحکم الجائر 132
- 29- مالک شدن نزدیکان 133
- 31- ارث مادر 134
- 30- اکتساب به اعیان نجس 134
- 33- حبوه 135
- 32- جنایات کفار 135
- 35- قبول شهادت 136
- 34- حد زنا 136
- 36- نهی از منکر 137
- 38- صحت معاملات با کفّار 138
- 37- جواز تحلیف یهود و نصاری به کتاب خودشان 138
- 40- جواز اخذ ربا از کفّار 139
- 39- صحّت تزویج مجوس با مادر خویش طبق مذهب مجوس 139
- منابع و مآخذ 143
ص:138
1- (1) . محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج 24، ص 138.
2- (2) . سید عبدالحسین لاری، التعلیقه علی المکاسب، ج 1، ص 23.
اما چند روایت هست که حتی در این فرض یعنی جایی که پدر میّت زنده نباشد باز هم حکم به یک ششم از ارث برای مادر کرده است. با این حال فقهای امامیه بر خلاف این اخبار عمل کرده اند.
یکی از وجوهی که برای تاویل این اخبار ذکر شده است قاعدۀ الزام است به این بیان که در اینجا میّت و مادر از اهل سنّت بوده اند اما برادران و خواهران شیعه بوده اند در این صورت اگر چه بر طبق مذهب شیعه این برادران و خواهران میّت مستحق چیزی نیستند اما چون خود اهل سنّت معتقد به ارث بردن آنها هستند این روایات حکم به ارث آنها کرده است و سهم ارث مادر را یک ششم تعیین کرده است. مرحوم شیخ طوسی قدس سره از جمله کسانی است که این حمل را ذکر کرده اند.(1)
32- جنایات کفار
اگر کفار مرتکب جنایاتی شوند تکلیف اینجا چیست؟ آیا باید حکم اسلام را بر آنها پیاده کرد؟ یا اینکه طبق احکام شرع خودشان با آنها رفتار می شود؟ این خود می تواند یکی از فروع قاعدۀ الزام باشد که طبق آن باید گفت احکام شرع خود آنها برای خودشان محترم است و ملاک رفتار با آنها خواهد بود.
33- حبوه
حبوه از اموری است که در باب ارث مطرح است و طبق آن برخی از اموال پدر به پسر بزرگ به ارث می رسد و دیگران حقی در آنها ندارند. البته در بین شیعه نیز در تعداد مال متعلق به حبوه اختلاف است برخی چهار چیز را قبول دارند و برخی بیشتر.
اما در بین شیعه چند چیز شرط اخذ حبوه است از جمله اینکه حبوه مال پسر بزرگتراست و با وجود آن پسران کوچک تر چیزی از حبوه به ارث نمی برند اما اهل سنّت این شرط را قبول ندارند بنابراین یکی از فروع قاعدۀ الزام همین خواهد بود.