قاعده الزام صفحه 137

ص:140

البائنه علیها، فکذلک یجب علی المؤمن الاثنی عشری أیضاً أن یراها بائنه منه منفصله عنه بطلاقه، وأن یرتّب علی طلاقه آثار الطلاق الصحیح الواقعی؛ ولذلک قال فی موثّق عبد الرحمن تتزوّج هذه المرأه ونحوه غیره.

ففیما نحن فیه إذا اعتقد أهل الذمّه حجّیه شهاده أهل ملّته أو مطلقاً فشهد علیه عند القاضی المؤمن الاثنی عشری فکما یجب علی الذمّی أن یری المشهود به ثابتاً بالنسبه إلی إعماله، فکذلک یجب علی القاضی أن یرتّب علی ما شهدوا علیه آثار المشهود به شهاده صحیحه. فکما أنّه إذا شهد به مسلمان عدلان کان یحکم بتحقّقه ویقضی به، فکذلک هنا یجب علیه أن یقضی ویحکم بثبوته. والحکم بثبوته مع قطع النظر عن قاعده الإلزام وإن کان حکماً بغیر ما أنزل اللّه لکونه حکماً بما لم یثبت عنده بوجه معتبر إلّاأنّ قاعده الإلزام توجب علیه أن یحکم ویرتّب علی المشهود به حینئذٍ آثار المشهود به شهاده صحیحه معتبره.»(1)

36- نهی از منکر

یکی از شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر، آن است که آمر و ناهی، معروف و منکر را بشناسند و بدانند آنچه را که فاعل انجام می دهد، منکر است و یا آنچه را که ترک نموده است، واجب است.

در این مورد، امام خمینی قدس سره فرعی را در تحریر الوسیله آورده اند که به نظر می رسد مرتبط با این قاعده باشد. ایشان در مسألۀ 2 از شرایط وجوب فرموده اند:

لو کانت المسأله مختلف فیها، واحتمل أن رأی الفاعل أو التارک أو تقلیده مخالف له. ویکون ما فعله جائزاً عنده، لا یجب، بل لا یجوز انکاره فضلاً عمّا لو علم ذلک.