قاعده الزام صفحه 138

ص:141

چنانچه در واجب بودن یا نبودن فعلی و نیز در حرام بودن یا نبودن عملی بین فقهاء اختلاف باشد و احتمال این امر داده شود که انجام دهنده معتقد به جواز آن فعل است، در این صورت، ناهی نمی تواند و بلکه جایز است نهی کند، اگرچه در نزد او عنوان منکر و حرام را داشته باشد. این مطلب در صورتی که علم داشته باشد، به طریق اولی است.

به نظر می رسد که این فتوی، از مصادیق همین قاعده است. کسانی که معتقد به حکمی هستند که آمر و ناهی خلاف آن را اعتقاد دارند، لازم است که به دیدگاه دینی آنان احترام بگذارند و جایز نیست که آمر و ناهی، بر طبق اعتقاد خویش، در این مورد امر یا نهی صادر نماید.

37- جواز تحلیف یهود و نصاری به کتاب خودشان

یکی از آثار این قاعده در باب قضاوت است. قبلاً در بحث از ادلّۀ این قاعده، از آیات قرآن استفاده نمودیم که قاضی چنانچه در مورد مرافعه ای، اهل کتاب به وی رجوع نمودند، مخیر است که یا بر طبق مذهب اسلام حکم نماید یا آنها را به حکام خودشان ارجاع دهد. در باب قضاوت قاضی نیز می تواند در قسم که باید در پیشگاه قرآن کریم به خداوند متعال باشد، آنان را به کتاب خودشان قسم دهد.

شیخ طوسی آورده است: «إنّ الإمام یجوز له أن یحلف أهل الکتاب بکتابهم إذا علم أن ذلک اردع لهم».(1)

و در استبصار آورده است: «کلّ من اعتقد الیمین بشیء جاز أن یستحلف به».

موجب این عبارت اختصاصی به اهل کتاب هم نیست.

38- صحت معاملات با کفّار

در معامله با کفّار، در بسیاری از موارد، یقین داریم که پولی را که کافر به فروشندۀ مسلمان تحویل می دهد، از فروش حرام مانند خمر است، مثلاً کسی که کار او فقط