قاعده الزام صفحه 139

ص:142

خرید و فروش خمر است، چنانچه مسلمان به او خانه ای بفروشد و یا از او پولی طلب داشته باشد و او در مقابل، از همان درآمدِ معاملات خود بپردازد، برای مسلمان گرفتن آن صحیح است و اشکالی ندارد.

39- صحّت تزویج مجوس با مادر خویش طبق مذهب مجوس

این مطلب در مباحث گذشته توضیح داده شد و امام علیه السلام در روایتی در این مورد فرمودند: «أمّا علمت أنّ ذلک عندهم النکاح».

40- جواز اخذ ربا از کفّار

می توان این مورد را از موارد قاعدۀ الزام دانست؛ چرا که آنان بالفعل اخذ ربا را صحیح می دانند.

تا اینجا تعدادی از فروع قاعدۀ الزام که در کلمات فقهاء ذکر شده بود را بر شمردیم و البته در هر فرع تنها به یک آدرس اکتفا نمودیم هر چند که در خیلی از فروع فقهای دیگر نیز کلمات مشابهی داشتند.

اما غیر از این مواردی که ذکر شد موارد کثیر دیگری قابل تصور است که همه می توانند از تطبیقات قاعدۀ الزام باشند و هر کسی با اندک توجهی به آنچه ما در باب قاعدۀ الزام گفتیم می تواند آنها را تصور نماید.

خصوصاً در دنیای امروز که تعامل با سایر نقاط جهان و اهل دیگر فرق و ادیان بیشتر از هر زمان دیگری رونق یافته و مورد ابتلای جمع کثیری از مؤمنین شده است و مسائل مختلف معاملات اعم از بیع و اجاره و قرض و وکالت و ضمانت و...، بانکداری، صرف و تبدیل پول، همه اینها را می توان با توجه به تفسیر عامّی که از قاعدۀ الزام نمودیم، تصحیح نمود.

قاعدۀ الزام می تواند به عنوان یکی از حقوقی که اسلام برای اقلیت های مذهبی در نظر گرفته است، مطرح باشد و همچنین یکی از قوانین و قواعد زندگی مسالمت آمیز با دیگر مذاهب مطرح است. قبل از این نیز عده ای از علما و بزرگان ما به این مسأله