- مقدّمه 1
- اشاره 5
- مراد از قاعدۀ الزام 6
- مفهوم شناسی واژۀ الزام 6
- الزام در لغت 7
- تفاوت قاعده «الزام» و قاعده «لزوم» و قاعده «التزام» 8
- بیان اجمالی قاعدۀ الزام 9
- اشاره 10
- فرع اول: طلاق 10
- بیان چند تطبیق برای قاعدۀ الزام 10
- فرع سوم: تعصیب 11
- فرع چهارم: نماز میّت 12
- جریان قاعدۀ الزام در تمام ابواب فقه 13
- جایگاه فقهی قاعده و بیان کلمات فقهاء 14
- اشاره 14
- 1- کلام شیخ طوسی قدس سره 14
- 2- ابن ادریس قدس سره 16
- 4- علّامه حلی قدس سره 17
- 3- محقّق حلّی قدس سره 17
- 5- مرحوم شهید اول قدس سره 17
- 6- فاضل مقداد قدس سره 18
- 7- محقق ثانی قدس سره 18
- 8- شهید ثانی قدس سره 19
- 10- مرحوم سبزواری قدس سره 20
- 12- صاحب ریاض قدس سره 21
- 11- صاحب حدائق قدس سره 21
- 13- فیض کاشانی قدس سره 22
- 15- میرزای قمی قدس سره 22
- 14- مجلسی اول قدس سره 22
- 17- مرحوم مراغی قدس سره 23
- 16- مرحوم تستری قدس سره 23
- 18- مرحوم نراقی قدس سره 24
- 19- صاحب جواهر قدس سره 24
- جمع بندی کلمات فقهاء قدس سرهم 25
- اشاره 27
- دلیل اوّل: اجماع 28
- اشاره 28
- حجّیت یا عدم حجّیت اجماع مدرکی 30
- دلیل دوّم: قاعده اقرار 31
- اشاره 35
- دلیل چهارم: عقل 35
- بیان اوّل 36
- بیان دوّم 36
- طرح دیگری از بیان دوّم عقلی 38
- اشاره 39
- دلالت آیه بر قاعدۀ الزام 40
- بیان استدلال 48
- استدلال به آیه در رد قاعدۀ الزام 54
- آیه ای بر خلاف قاعدۀ الزام 54
- دلیل ششم: روایات 56
- اشاره 56
- بحث سندی روایت 60
- بحث دلالی روایت 64
- بررسی یک سؤال 65
- نکات روایت 67
- بحث سندی 70
- بحث دلالی روایت 72
- بحث سندی 74
- بحثی درباره مرسلات مرحوم صدوق قدس سره 75
- بحث دلالی روایت 76
- بحث سندی روایت 78
- بحث دلالی روایت 79
- قرائن نقل یستحلون 82
- قرائن نقل یستحلفون 82
- بررسی نسخه صحیح 82
- وجه استدلال به روایت 84
- روایات متعارض 87
- جمع بین روایات 89
- روایات موجود در کتاب المیراث 90
- بررسی مفاد روایت 92
- روایات بیع میته 101
- روایت متعارض 105
- بیان وجه تعارض 107
- جواب تعارض 108
- اشاره 109
- تنبیه اول: مفاد قاعدۀ الزام یک حکم ثانوی واقعی است نه اباحه ظاهری 109
- اشاره 109
- پاسخ به دو اشکال 109
- تنبیهات 109
- نسبت قاعدۀ الزام و قاعده اشتراک در احکام و قاعده تکلیف کفار به فروع 111
- ادلّۀ قائلین به اباحه 112
- تطبیقات و فروع قاعده 117
- اشاره 117
- 1- شهادت در نکاح 118
- 2- جمع بین عمه و دختر برادر 119
- 3- عده مطلقه یائسه و صغیره 119
- 4- طلاق بدون شاهد 120
- 6- طلاق در حال حیض 121
- 5- طلاق جزئی از همسر 121
- 7- طلاق مکره 122
- 8- قسم بر طلاق 122
- 11- خیار غبن 123
- 10- خیار رؤیت 123
- 13- تعصیب 124
- 12- عقد سلم 124
- 14- ارث زوجه 125
- 15- سه طلاق در مجلس واحد 126
- 17- نماز بر میّت سنی 127
- 18- غسل میّت مخالف 127
- 19- کسب عامل سلطان 128
- 20- خرید مال مسروقه 128
- 22- حد سرقت 129
- 21- عقد موقت 129
- 26- صحت تمامی عقود 130
- 24- صحت صدقه 130
- 25- صحت عتق 130
- 27- انفال 131
- 28- ما یوخذ بحکم الجائر 132
- 29- مالک شدن نزدیکان 133
- 31- ارث مادر 134
- 30- اکتساب به اعیان نجس 134
- 33- حبوه 135
- 32- جنایات کفار 135
- 35- قبول شهادت 136
- 34- حد زنا 136
- 36- نهی از منکر 137
- 38- صحت معاملات با کفّار 138
- 37- جواز تحلیف یهود و نصاری به کتاب خودشان 138
- 40- جواز اخذ ربا از کفّار 139
- 39- صحّت تزویج مجوس با مادر خویش طبق مذهب مجوس 139
- منابع و مآخذ 143
ص:17
1- (1) . محمد تقی مجلسی، روضه المتقین، ج 1، ص 421.
2- (2) . محمد جواد فاضل لنکرانی، مقدمه القواعد الفقهیه، ج 1، ص 18.
و ثانیاً در آینده در بحث مسبوطی که در فروعات خواهیم داشت - انشاء اللّه - جریان قاعده در بیع سلم، و باب خیارات، و حج و شفعه و برخی ابواب دیگر را بررسی و بیان خواهیم نمود. قاعده در کلمات فقهاء
جایگاه فقهی قاعده و بیان کلمات فقهاء
اشاره
بحث در بسیاری از قواعد فقهیه به عنوان یک قاعده، امری مستحدث است یعنی این چنین نبوده است که در زمان متقدمین از فقهاء مانند شیخ مفید و سید مرتضی(قدا) نیز از این قواعد با عنوانی که امروزه دارند یاد شده باشد بلکه اصل و مفاد این قواعد و تطبیقات آنها در متن روایات شریفه وارد شده و از متن روایات به کتب فقهی راه یافته است و در برخی از فروع فقهی به آنها استدلال شده است و به تدریج استدلال به این تعبیر تسری به فروع دیگر پیدا می کند و در طول گذشت زمان و پرورش بحث ها و استدلال های فقهی عنوان قاعده کلی را می یابد.
در قاعدۀ الزام نیز ریشه تاریخی این قاعده و زمان تشریع آن همزمان با عصر معصومین علیهم السلام است که در متن روایات شریفه به مفاد این قاعده اشاره فرموده اند.
1- کلام شیخ طوسی قدس سره
نخستین کسی که به مضمون این قاعده فتوی داده است، شیخ طوسی قدس سره در کتاب شریف تهذیب است.
ایشان ابتدا فتوی و متن فرع فقهی را بیان می فرمایند:
«من طلّق امراته وکان مخالفا ولم یستوف شرائط الطلاق الاّ أنه یعتقد أنّه یقع به البینونه لزمه ذلک».(1)
و پس از آن به بیان روایاتی که در این مورد وارد شده است، می پردازند.
ایشان تصریح می کنند که اگر سنّی زن خود را طلاق دهد و شرائط معتبر در طلاق