قاعده الزام صفحه 16

ص:19

1- (1) . محمد بن الحسن الطوسی، الاستبصار، ج 3، ص 291.
2- (2) . محمد بن الحسن الطوسی، تهذیب الأحکام، ج 8، ص 279.
3- (3) . محمد بن الحسن الطوسی، النهایه فی مجرد الفقه و الفتوی: ص 556.
4- (4) . محمد بن الحسن الطوسی، الاستبصار، ج 4، ص 40.

المعلوم عندهم أنّ مع الأمّ لایرث أحد من الإخوه والأخوات وقد بیّنا ذلک فیما تقدم.

والوجه فی هذه الأخبار أن نحملها علی ضرب من التقیّه لموافقتها مذاهب العامّه ویحتمل أیضا أن یکون ماورد فی أنّه یجوز لنا أن نأخذ منهم علی مذاهبهم علی ما یعتقدونه کما یأخذونه منّا وانّما یحرم أن یأخذ بعضنا عن بعض علی خلاف الحق.(1)

این اخبار که مخالف با قول حق هستند مورد عمل طائفه امامیه نیست چرا که با وجود مادر هیچ یک از برادران و خواهران ارث نمی برند.

سپس ایشان در توجیه این اخبار دو راه حل را پیشنهاد می کنند: اول حمل بر تقیه چون موافق با مذهب عامّه است و دوم اخذ میراث از باب روایاتی است که مفادش جواز اخذ از اهل سنّت بنابر معتقدشان می باشد همان طور که آنان از شیعه بنابر اعتقاد خودشان می گیرند.

و چنین بیانی را نیز در کتاب استبصار دارند.(2)

2- ابن ادریس قدس سره

پس از مرحوم شیخ قدس سره مرحوم ابن ادریس قدس سره نیز مطابق مفاد این روایات فتوی داده است، هرچند ایشان از کسانی است که خبر واحد را حجت نمی دانند.

در سرائر آورده اند:

«وقد روی أصحابنا روایات متظاهره بینهم، متناصره، وأجمعوا علیها قولاً وعملاً، انه ان کان المطلق مخالفاً، وکان ممن یعتقد وقوع الطلاق الثلاث، لزمه ذلک ووقعت الفرقه به».(3)