قاعده الزام صفحه 18

ص:21

مرحوم شهید ذیل این روایت می گوید:

«وهی متروکه، للإجماع علی أن الإخوه لایرثون مع الأم، وحملها الشیخ علی الزامهم بمعتقدهم بمعنی لو کانت الام تری ذلک حلّ للأخوات التناول؛ لنص الباقر والصادق والکاظم علیهم السلام علی جواز ذلک وامثاله».(1)

ایشان این روایات را مورد اعراض اصحاب می داند از آن جهت که نزد شیعه اجماعی است که با وجود مادر میّت، اخوه که عنوان «کلاله» را دارد ارث نمی برند.

و بعد متعرض فرمایش شیخ طوسی قدس سره می شوند که ایشان این روایت را بر قاعدۀ الزام حمل نموده اند، یعنی فرضی را که امام صادق علیه السلام فرمودند که مادر میّت یک سوم ارث می برد و کلاله از ناحیه پدر دو سوم، در جایی است که مادر میّت، خود سنی بوده و به این حکم معتقد و ملتزم باشد که کلاله هم ارث می برند.

6- فاضل مقداد قدس سره

فاضل مقداد قدس سره در باب طلاق، در شرح عبارت شرایع که گذشت می فرمایند:

«لو کان المطلق یعتقد الوقوع لزمه ذلک، بمعنی انه لا یحل له الا مع نکاح غیره، وهل یباح للواحد منا نکاحها؟ یظهر من اطلاق کلام المصنف وغیره ذلک ویویده «ألزموهم بما ألزمو به أنفسهم».(2)

ایشان چنین طلاقی را که فاقد شرط صحّت است، واقع و صحیح می دانند و به فرع مهمی که در ادامه بدان اشاره خواهیم نمود می پردازند که شیعی می تواند در پی وقوع چنین طلاقی که به نظر ایشان صحیح دانسته شده است، با این زن نکاح کند.

7- محقق ثانی قدس سره

محقق کرکی قدس سره قاعدۀ الزام را در مورد غسل اهل خلاف جاری نموده اند:

«المشهور بین الاصحاب کراهیه التعرض الیه الا أن یتعین فیجب، وظاهرهم انّه لا یجوز تغسیله غسل أهل الولایه، ولا نعرف لأحد