- مقدّمه 1
- اشاره 5
- مراد از قاعدۀ الزام 6
- مفهوم شناسی واژۀ الزام 6
- الزام در لغت 7
- تفاوت قاعده «الزام» و قاعده «لزوم» و قاعده «التزام» 8
- بیان اجمالی قاعدۀ الزام 9
- اشاره 10
- فرع اول: طلاق 10
- بیان چند تطبیق برای قاعدۀ الزام 10
- فرع سوم: تعصیب 11
- فرع چهارم: نماز میّت 12
- جریان قاعدۀ الزام در تمام ابواب فقه 13
- جایگاه فقهی قاعده و بیان کلمات فقهاء 14
- اشاره 14
- 1- کلام شیخ طوسی قدس سره 14
- 2- ابن ادریس قدس سره 16
- 4- علّامه حلی قدس سره 17
- 5- مرحوم شهید اول قدس سره 17
- 3- محقّق حلّی قدس سره 17
- 7- محقق ثانی قدس سره 18
- 6- فاضل مقداد قدس سره 18
- 8- شهید ثانی قدس سره 19
- 10- مرحوم سبزواری قدس سره 20
- 11- صاحب حدائق قدس سره 21
- 12- صاحب ریاض قدس سره 21
- 15- میرزای قمی قدس سره 22
- 14- مجلسی اول قدس سره 22
- 13- فیض کاشانی قدس سره 22
- 16- مرحوم تستری قدس سره 23
- 17- مرحوم مراغی قدس سره 23
- 18- مرحوم نراقی قدس سره 24
- 19- صاحب جواهر قدس سره 24
- جمع بندی کلمات فقهاء قدس سرهم 25
- اشاره 27
- دلیل اوّل: اجماع 28
- اشاره 28
- حجّیت یا عدم حجّیت اجماع مدرکی 30
- دلیل دوّم: قاعده اقرار 31
- اشاره 35
- دلیل چهارم: عقل 35
- بیان اوّل 36
- بیان دوّم 36
- طرح دیگری از بیان دوّم عقلی 38
- اشاره 39
- دلالت آیه بر قاعدۀ الزام 40
- بیان استدلال 48
- آیه ای بر خلاف قاعدۀ الزام 54
- استدلال به آیه در رد قاعدۀ الزام 54
- اشاره 56
- دلیل ششم: روایات 56
- بحث سندی روایت 60
- بحث دلالی روایت 64
- بررسی یک سؤال 65
- نکات روایت 67
- بحث سندی 70
- بحث دلالی روایت 72
- بحث سندی 74
- بحثی درباره مرسلات مرحوم صدوق قدس سره 75
- بحث دلالی روایت 76
- بحث سندی روایت 78
- بحث دلالی روایت 79
- قرائن نقل یستحلفون 82
- بررسی نسخه صحیح 82
- قرائن نقل یستحلون 82
- وجه استدلال به روایت 84
- روایات متعارض 87
- جمع بین روایات 89
- روایات موجود در کتاب المیراث 90
- بررسی مفاد روایت 92
- روایات بیع میته 101
- روایت متعارض 105
- بیان وجه تعارض 107
- جواب تعارض 108
- اشاره 109
- اشاره 109
- تنبیه اول: مفاد قاعدۀ الزام یک حکم ثانوی واقعی است نه اباحه ظاهری 109
- پاسخ به دو اشکال 109
- تنبیهات 109
- نسبت قاعدۀ الزام و قاعده اشتراک در احکام و قاعده تکلیف کفار به فروع 111
- ادلّۀ قائلین به اباحه 112
- تطبیقات و فروع قاعده 117
- اشاره 117
- 1- شهادت در نکاح 118
- 2- جمع بین عمه و دختر برادر 119
- 3- عده مطلقه یائسه و صغیره 119
- 4- طلاق بدون شاهد 120
- 6- طلاق در حال حیض 121
- 5- طلاق جزئی از همسر 121
- 7- طلاق مکره 122
- 8- قسم بر طلاق 122
- 11- خیار غبن 123
- 10- خیار رؤیت 123
- 13- تعصیب 124
- 12- عقد سلم 124
- 14- ارث زوجه 125
- 15- سه طلاق در مجلس واحد 126
- 18- غسل میّت مخالف 127
- 17- نماز بر میّت سنی 127
- 19- کسب عامل سلطان 128
- 20- خرید مال مسروقه 128
- 22- حد سرقت 129
- 21- عقد موقت 129
- 26- صحت تمامی عقود 130
- 24- صحت صدقه 130
- 25- صحت عتق 130
- 27- انفال 131
- 28- ما یوخذ بحکم الجائر 132
- 29- مالک شدن نزدیکان 133
- 31- ارث مادر 134
- 30- اکتساب به اعیان نجس 134
- 32- جنایات کفار 135
- 33- حبوه 135
- 35- قبول شهادت 136
- 34- حد زنا 136
- 36- نهی از منکر 137
- 38- صحت معاملات با کفّار 138
- 37- جواز تحلیف یهود و نصاری به کتاب خودشان 138
- 39- صحّت تزویج مجوس با مادر خویش طبق مذهب مجوس 139
- 40- جواز اخذ ربا از کفّار 139
- منابع و مآخذ 143
ص:22
1- (1) . محمد بن مکی عاملی، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، ج 2، ص 356.
2- (2) . مقداد به عبداللّه حلی، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ج 3، ص 315.
تصریحاً بخلافه».(1)
ایشان در پی حکم به لزوم غسل دادن میّت سنی بر طبق اعتقاد و مذهبش، تصریح می فرمایند که در مسأله مخالفی را سراغ ندارند.
8- شهید ثانی قدس سره
مرحوم شهید ثانی قدس سره در باب طلاق و در باب میراث بر طبق روایات قاعدۀ الزام فتوی می دهند. ایشان در باب طلاق می فرمایند:(2)
«لا فرق فی الحکم علی المخالف بوقوع ما یعتقده من الطلاق بین الثلاث وغیرها ممّا لا یجتمع شرائط عندنا ویقع عندهم، کتعلیقه علی الشرط ووقوعه بغیر إشهاد ومع الحیض، وبالیمین وبالکفایه مع النیه، وغیر ذلک من الأحکام التی یلتزمها، وظاهر الاصحاب الاتفاق علی الحکم».
شهید قدس سره در این عبارت در فروع متعددی از عدم صحت طلاق نزد شیعه، - که با فقدان شرط، عامّه حکم به صحت آن می کنند - ادعای اجماع بر این حکم، یعنی قاعدۀ الزام دارند.
بنابراین تاکنون مرحوم ابن ادریس و مرحوم شهید ثانی(قدا) بر این حکم ادعای اجماع نموده اند.
مرحوم شهید قدس سره در کتاب میراث نیز روایات دال بر مفاد قاعدۀ الزام را ذکر می کنند و دو وجه حمل مذکور در کلام شیخ طوسی قدس سره را نقل می فرمایند و وجه حمل این روایات بر الزام به معتقدشان را نصوص وارد بر جواز الزام مخالفین به معقتدشان بیان می فرمایند.(3)