قاعده الزام صفحه 2

ص:5

1386 ش می باشد که به کوشش و تلاش فراوان دو تن از محقّقین و دانش پژوهان مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام، آقایان حجج اسلام رضا اسکندری و مهدی رهنما، پس از پیاده شدن از نوار، تحت اشراف استاد به رشتۀ تحریر درآمده است.

در این مباحث، استاد به صورت تخصّصی و اجتهادی به مباحث این قاعدۀ مهم که بیانگر نحوۀ تعامل بین پیروان مذاهب و ادیان مختلف است، پرداخته اند و به نتایجی دست یافته اند که برخی از آنها در کلمات پیشینیان دیده نمی شود و برخی دیگر با اشاراتی به آن بسنده کرده و به تبیین آن نپرداخته اند.

اهم نکاتی که در این قاعده مدّنظر بوده است:

1. علماء عمدتاً برای اثبات این قاعده به احادیث تمسّک کرده اند، به خصوص حدیث شریف

«الزموهم بما الزموا به أنفسهم» که ملاک تسمیه این قاعده نیز به عنوان «قاعدۀ الزام» شده است، لکن برای اولین بار در این کتاب برای اثبات این قاعده به آیاتی از قرآن کریم و برخی ادلۀ دیگر تمسّک شده است.

2. برخی از اندیشمندان در صدد تفاوت گذاردن بین قاعدۀ الزام و التزام و مقاصه اند و آنها را به عنوان سه قاعده معرفی می کنند. مؤلف محترم بر این عقیده است که ما در اینجا فقط یک قاعده داریم و تسمیه به الزام، دقیق نیست و در نامگذاری قاعده تسامحی رخ داده است و باید به دنبال تعبیر دیگری باشیم که قدر جامع بین این سه عنوان باشد و مفاد این روایت

(من دان بدین قوم لزمته) را که جامع بین همۀ آنهاست، به طور روشن برساند.

3. این قاعده در ناحیۀ ملزِم (بکسر الزاء) اختصاص به شیعه ندارد، همان گونه که در مورد ملزَم (بفتح الزاء) نیز مختصّ به اهل سنّت نیست، بلکه تمام پیروان مذاهب و ادیان آسمانی را شامل می شود.

4. با تحقیقی که در این قاعده صورت گرفته است، استاد به این نتیجه رسیده اند که ما بر اساس این قاعده، نه تنها پیروان مذاهب و ادیان دیگر را می توانیم یا باید بر باورها، معتقدات و ملتزمات خودشان الزام نماییم، بلکه ما نسبت به اعمال خودمان در آنجا که با آنها مرتبط می شود نیز باید آثار صحّت را بر اعمال آنان بار کنیم،