قاعده الزام صفحه 20

ص:23

1- (1) . علی بن حسین کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج 1، ص 368.
2- (2) . زین الدین بن علی عاملی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج 9، ص 96.
3- (3) . زین الدین بن علی عاملی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج 13، ص 81.

9- صاحب مدارک قدس سره

صاحب مدارک قدس سره در باب غسل اهل خلاف می گوید:

«أمّا تغسیله غسل أهل الخلاف فربما کان مستنده ما اشتهر من قولهم علیهم السلام «الزموهم بما ألزموا به أنفسهم» ولا بأس به.(1)

ایشان در کتاب دیگر خود، پا را فراتر نهاده و ادعای سیره مستمره مسلمین بر وقوع چنین طلاقی دارد. در شرح قول محقق در شرایع که پیش تر نقل آن گذشت، نسبت به لزوم طلاق از مطلّقی که اعتقاد به وقوع چنین طلاقی دارد می فرماید:

«هذا الحکم مقطوع به فی کلمات الأصحاب... وقد ورد بهذا الحکم روایات کثیره...».(2)

و پس از نقل روایات می فرماید:

«وفی معنی هذه الروایات، روایات کثیره مویّده، یعمل الناس علی ذلک من الأئمه علیهم السلام الی زماننا هذا من غیر نکیر.»(3)

10- مرحوم سبزواری قدس سره

مرحوم سبزواری قدس سره درباره حکم طلاق فاقد شرایط صحت از مطلّق سنی می گوید:

«ولو کان المطلق یعتقد الثلاث لزمته، وفی معنی الطلاق ثلاثاً کلّ طلاق