قاعده الزام صفحه 21

ص:24

1- (1) . محمد بن علی عاملی، مدارک الأحکام، ج 2، ص 92.
2- (2) . محمد بن علی عاملی، نهایه المرام فی شرح مختصر شرائع الاسلام: ج 2، ص 35.
3- (3) . محمد بن علی عاملی، نهایه المرام فی شرح مختصر شرائع الاسلام: ج 2، ص 35.

محکوم بصحته عند العامه إذا کان باطلاً عندنا کالطلاق الواقع الحیض...».(1)

11- صاحب حدائق قدس سره

صاحب حدائق قدس سره حکم به لزوم و صحّت طلاق فاقد شرایط صحت از مطلق سنی را به أصحاب نسبت می دهد و می فرماید:

«فاعلم انه قد صرح الاصحاب بانه لو کان المطلق مخالفاً یعتقد الطلاق ثلاثاً لزمته، وکذا کل طلاق علی غیر السنه مما یحکمون بلزومه وصحته کوقوع الطلاق بغیر إشهاد ووقوعه فی الحیض وبالیمین وبالکنایه مع النیه، فانه فی جمیع هذه المواضع یلزمون بصحّته ویحکم علیهم بذلک، واستدلّوا علی ذلک بجمله من الأخبار وما ذکروه - رحمه اللّه علیهم - ودلت علیه الأخبار المذکوره من إلزامهم بذلک والحکم علیهم به مما لا اشکال فیه، مضافاً الی الاجماع المدعی علیه کما نقله فی المسالک.»(2)

چنانچه ملاحظه می شود مرحوم صاحب حدائق قدس سره حکم را بدون اشکال دانسته اند که شکی در وقوع چنین طلاقی وجود ندارد و هیچ فقیهی در آن تردید ننموده است و اجماعی را که شهید دوم در مسالک بر این حکم ادّعا نموده است را پذیرفته است.

12- صاحب ریاض قدس سره

صاحب ریاض قدس سره نیز در این فرض حکم به وقوع طلاق نموده است و می افزاید:

«وجاز لنا مناکحه مطلقاته کذلک، بلا خلاف فیه یظهر بیننا، بل ادعی علیه جماعه اتفاقنا، وبه عموماً وخصوصاً استفاض نصوصنا».(3)