قاعده الزام صفحه 22

ص:25

1- (1) . محمد باقر سبزواری، کفایه الأحکام، ج 2، ص 331.
2- (2) . شیخ یوسف بحرانی، حدائق الناظره فی شرح أحکام العتره الطاهره، ج 25، ص 243.
3- (3) . سید علی طباطبایی، ریاض المسائل، ج 12، ص 233.

در این عبارت، صاحب ریاض می گوید جماعتی از فقهاء بر این حکم ادّعای اجماع نموده اند.

13- فیض کاشانی قدس سره

مرحوم فیض قدس سره ابتدا فرع طلاق را بررسی می نمایند و سپس به توسعه ای در حکم که بسیار مهم است است اشاره کرده و نسبت به آن نیز ادعای نفی خلاف نموده است:

«لو کان المطلق مخالفاً یعتقد الثلاث، لزمته الثلاث عندنا للنصوص المستفیضه، وکذا کل ما یعتقده فانه صحیح یقع به بلا خلاف یعرف منا.»(1)

یعنی اگر طلاق دهنده از اهل سنّت باشد که معتقد به صحت سه طلاق در مجلس واحد هستند، این طلاق به جهت روایات مستفیض نزد ما نیز صحیح است و هم چنین هر آنچه که او به آن اعتقاد داشته باشد در نزد ما نیز صحیح است و در این مسأله اختلافی بین علمای ما نیست.

14- مجلسی اول قدس سره

مرحوم مجلسی اول از کسانی است که بر مفاد قاعدۀ الزام در غیر از مورد روایات باب تمسک نموده است.

علّامه مجلسی قدس سره در ملاذ الأخیار در بحث جواز أخذ جوائز عمال عامّه روایاتی را از پدر بزرگوارش نقل و به آن استدلال می کند.(2)

همچنین در کتاب مکاسب در بحث خرید زمین مفتوحه عنوه از اهل سنّت، از پدر بزرگوارش تمسک به این روایات را برای ابطال این بیع نقل می کند.(3)

15- میرزای قمی قدس سره

میرزای قمی قدس سره نیز در باب غسل مسلمان مخالف، برای قول مشهور که می فرمایند:

اگر مؤمن میّت مخالف را غسل دهد باید در غسل دادن شیوه آنها را رعایت نماید، به