قاعده الزام صفحه 24

ص:27

1- (1) . ابوالقاسم قمی، غنائم الایام، ج 3، ص 393.
2- (2) . همان مدرک، ج 3، ص 451.
3- (3) . اسداللّه تستری، مقابس الانوار، ص 273.

عموم الزموهم بما الزموا به أنفسهم تمسک می کنند و می فرمایند:

«ان الکافر والمخالف یلزم بمعتقده، فان اعتقاده فیه الصحه، وهذا المقدار یصیر حجه علیه فی الخروج عن الملک ویدخل فی عموم الزموهم بما الزموا به أنفسهم».(1)

18- مرحوم نراقی قدس سره

مرحوم نراقی قدس سره در بحث غسل میّت عامّه، حکم به لزوم غسل دادن طبق مذهب ایشان را به مشهور نسبت می دهند و فرموده اند:

«ثم المشهور، بل فی شرح القواعد انه لا نعرف من أحد تصریحا بخلافه - انه یغسل غسلهم لقولهم: الزموهم بما ألزموا به أنفسهم.»(2)

19- صاحب جواهر قدس سره

آن مقدار که ما تتبع نمودیم اولین کسی که از قاعدۀ الزام، تعبیر به قاعده نموده است مرحوم صاحب جواهر قدس سره است. وی در کتاب أمر به معروف و نهی از منکر در بحث از مقیم حد، در فرعی که اگر سلطان شخص را بر اقامه حد مجبور و مضطر نماید، اجابت وی تا جایی که منجر به قتل ظالمانه نشود جایز است می گوید:

«بل ینبغی القطع به فیما إذا کان المجروح من غیر الشیعه، بل قد یقال بجواز القتل فیه إذا کان الإکراه بالقتل...، بل قد یقال أیضاً أن من کان علیه الحد مخالفاً وکان حده القتل فی مذهبهم یجوز قتله وان لم یصل الی حدّ الإکراه، لقاعده الزامهم بما ألزموا به أنفسهم وغیرها».(3)

ایشان نسبت به فرع فقهی طلاق ادعای اجماع نموده و می فرماید: