قاعده الزام صفحه 25

ص:28

1- (1) . میر عبدالفتاح حسینی مراغی، العناوین الفقهیه، ج 2، ص 722.
2- (2) . مولی احمد نراقی، مستند الشیعه فی احکام الشریعه، ج 3، ص 113.
3- (3) . محمد حسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج 21، ص 393.

«و کیف کان فقد بان لک مما سمعته من النصوص السابقه أنّه لو کان المطلق مخالفا یعتقد الثلاث لزمته لأنّ ذلک دینه، مضافاً إلی الاجماع بقسمیه علیه وإلی خبر عبد الاعلی - وغیر ذلک من النصوص مقتضاها عدم الفرق بین الطلاق ثلاثاً وغیره ممّا هو صحیح عندهم فاسد عندنا،...

بل مقتضی خبر الإلزام انّه یجوز لنا تناول کلّ ما هو دین عندهم...»(1)

ایشان می فرماید در صورتی که مخالف همسرش را سه طلاقه کند، این طلاق صحیح است و دلیل آن را تعلیل ذکر شده در روایات - که خواهد آمد - قرار می دهد که سنّی صحّت طلاق را دین خود قرار داده است، سپس اجماع منقول و هم اجماع محصل و خبر عبدالاعلی و برخی روایات دیگر را دلیل بر عدم فرق بین سه طلاق در مجلس واحد و بین طلاقی که در نزد ما امامیه سایر شروط را ندارد، قرار می دهد. و سپس ایشان روایات را نقل می فرمایند و می افزایند:

«الی غیر ذلک من النصوص الداله علی التوسعه لنا فی أمرهم وأمر غیرهم من أهل الادیان الباطله».(2)

چنانچه مشاهده می شود، ایشان در این عبارت حکم را توسعه می دهند ونسبت به ملزَم پا را از دایره اهل سنّت فراتر می نهند و همه اهل ادیان باطل را شامل می دانند.

نسبت به کلمات ایشان نکاتی است که پس از بحث از مدارک قاعده بدان خواهیم پرداخت. نتیجه گیری از کلمات فقهاء

جمع بندی کلمات فقهاء قدس سرهم

از نقل کلمات فقهاء و عباراتشان چند مطلب استفاده می شود:

1. اصل قاعدۀ الزام - با قطع نظر از سعه و ضیق و خصوصیات - استفاده می شود و تمسّک به آن در فروع و تطبیقات، خصوصاً در موارد و فروعی چون طلاق و میراث