قاعده الزام صفحه 28

ص:31

1- (1) . مرحوم شیخ حسین حلّی قدس سره از معاصرین و بزرگان و اعاظم علمای نجف بودند، از ایشان کتابی را شاگرد بزرگوارشان سیّد عز الدّین بحر العلوم به نام بحوث فقیه به تقریر درآورده اند که از اوّلین کتابهایی است که در مسائل مستحدثه در بین معاصرین نوشته شده است و مباحثی چون بیمه و سرقفلی و... در آن بحث شده است.
2- (2) . عزالدین بحر العلوم، بحوث فقهیه، ص 262.
3- (3) . محمد فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیّه، ص 168.
4- (4) . محمد حسن بجنوردی، القواعد الفقهیّه، ج 3، ص 179.

در رسالۀ مرحوم شیخ جواد بلاغی(1) نیز روایات به عنوان تنها مدرک قاعده قلمداد شده است.

چنان چه ملاحظه نماییم، در کتبی که به عنوان مستقل بر این قاعده نگاشته شده است، روایات را به عنوان تنها مدرک قاعده مورد بررسی قرار داده اند.

امّا با تحقیق و تتبع می توان شش دلیل بر قاعدۀ الزام ارائه نمود.

دلیل اوّل: اجماع؛

دلیل دوّم: قاعده «اقرار العقلاء علی أنفسهم جایز»؛

دلیل سوّم: سیره عقلائیه و نیز سیره متشرعه؛

دلیل چهارم: عقل؛

دلیل پنجم: آیات شریفۀ قرآن؛

دلیل ششم: روایات. دلیل اوّل: اجماع

دلیل اوّل: اجماع

اشاره

با تتبّعی که در کلمات فقهاء نمودیم، روشن گشت که هیچ یک از فقهاء برای مفاد عام و کلی قاعده، با قطع نظر از مصادیق ادعای اجماع ننموده است.

به عبارت دیگر، از زمان مرحوم شیخ طوسی قدس سره که به مفاد روایات دال بر این قاعده تمسّک می نمودند، دلیلی را به عنوان اجماع بر متن قاعده نیاورده اند.

چنان چه در سابق اشاره شد، اوّلین کسی که تعبیر به قاعده نموده است مرحوم صاحب جواهر قدس سره است و ایشان نیز در ضمن بحث از برخی تطبیقات لفظ قاعدۀ الزام را به کار بردند.