قاعده الزام صفحه 29

ص:32

بنابراین بر مفاد کلی قاعده حتّی اجماع منقول نیز وجود ندارد.

آری در برخی از مصادیق و تطبیقات قاعده، مصادیقی است که در آن، ادعای اجماع شده است.

مثلاً در این فرض مشهور که اگر شخص سنّی زن خود را به سه طلاق در مجلس واحد طلاق دهد و به صحّت آن اعتقاد داشته باشد، این طلاق واقع می شود و جدایی حاصل می شود، و شیعی می تواند با آن زن ازدواج کند. این فرض مورد اتّفاق جمیع فقهاء است.

و چنان چه از کلام مرحوم صاحب جواهر قدس سره گذشت، ایشان در این فرض ادعای وجود اجماع به دو قسم منقول و محصّل آن را دارند.(1)

صاحب مدارک(2) و مرحوم شهید در مسالک(3) و مرحوم فیض(4) و أقدم بر ایشان مرحوم ابن ادریس(5) بر این فتوی ادعای اجماع نمودند که نقل عبارت ایشان گذشت.

و هم چنین در نقل کلمات اعاظم فقهاء روشن شد از مصادیق روشن دیگری که مورد اتّفاق فقهاء و مورد اجماع است، فرعی است از باب ارث که اگر یک سنّی از دنیا برود و یک زوجۀ شیعی داشته باشد از آن روی که عامّه معتقدند زوجه همچون سایر ورثه از اموال منقول و غیر منقول ارث می برد، این زوجۀ شیعی نیز می تواند سایر ورثه را که از عامّه هستند الزام نموده و از تمام اموال ارث ببرد و نیز فروعی که نسبت به مسألۀ تعصیب بود و توضیح و بیان آن گذشت.

از فروع دیگری که توجیه آن بر مبنای قاعدۀ الزام است و در آن ادعای اجماع شده است بحث تخییر قاضی بین حکم بر اساس اسلام در میان اهل کتاب و یا ارجاع آنان به حکام خودشان است.

مرحوم شیخ طوسی قدس سره در این فرع ادعای اجماع دارند.(6)