قاعده الزام صفحه 30

ص:33

1- (1) . محمد حسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج 32، ص 87.
2- (2) . محمد بن علی عاملی، نهایه المرام فی شرح مختصر شرائع الاسلام، ج 2، ص 35.
3- (3) . زین الدین بن علی عاملی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج 9، ص 96.
4- (4) . ملا محسن فیض کاشانی، مفاتیح الشرایع، ج 2، ص 316.
5- (5) . ابن ادریس حلی، کتاب السرائر، ج 2، ص 685.
6- (6) . محمد بن الحسن الطوسی، الخلاف، ج 4، ص 336.

بنابراین بر خود قاعده اجماع منقول نیز نداریم، و اگر بپذیریم که اجماعی هم وجود داشته باشد، این اجماع یقینی المدرک است.

حجّیت یا عدم حجّیت اجماع مدرکی

این بحث که آیا اجماع مدرکی - چه محتمل المدرک و یا یقینی المدرک - حجّت است یا خیر؟ بحث و نزاعی است که بین متأخرین واقع شده است و در میان متقدمین چنین بحثی نبوده است.

سر مطلب در این است که شرط مدرکی نبودن اجماع مناسب با مبنای حجّیت اجماع نزد متأخرین است. امّا بر طبق مبنای متقدّمین در حجّیت اجماع که برخی قائل به حجّیت آن براساس قاعده لطف و برخی از باب تضمّن و گروهی دیگر اجماع تقریری را قائل بودند، حتّی اگر مدرک مجمعین هم معیّن باشد، مشکلی نداشته و مدرکی بودن قادح نمی باشد.

امّا بر مبنای متأخرین در حجّیت اجماع، که اجماع را بنابر حدس و یا به تعبیر برخی بزرگان از باب تراکم ظنون حجّت می دانند، این شرط مطرح شده است بدین بیان که:

اگر یک فقیه در موردی فتوایی صادر نموده است و ما تنها فتوای وی را می دانیم، می گوییم این فقیه حتماً برای صدور چنین فتوایی، مدرکی در دست داشته است که براساس آن چنین فتوا و حکمی نموده است هم چنین اگر فقیه دیگری همین فتوا را داده باشد و ما پی به مدرک آن نبریم، ظنّ ما قوی تر می شود، و ظنّ به وجود مدرک پیدا می کنیم و هکذا... وقتی به فتاوای فقهای بیشتری دست یافتیم، این ظنون به تدریج قوی می شود و تراکم پیدا می کند تا جایی که یقین پیدا می کنیم به این که فقهایی که چنین فتوایی دارند مستند معتبری در دست داشته اند و برطبق آن مستند چنین فتوایی را بیان فرموده اند، حال اگر ما مستند آن ها را در مسأله بدانیم، دیگر تراکم ظنون معنا