قاعده الزام صفحه 32

ص:35

1- (1) . محمد باقر صدر، دروس فی علم الاصول، حلقه ثانیه، ص 171.
2- (2) . حضرت استاد در مباحث خارج اصول بر این عقیده اند که مدرکی بودن خللی در حجیت یا اصل اجماع ایجاد نمی کند.
3- (3) . حسن بن یوسف، قواعد الأحکام، ج 1، ص 276.

علی أنفسهم جایز»(1) است.

حال از ادلّه ای که ممکن است برای إثبات قاعدۀ الزام اقامه شود، قاعده اقرار است.

مثال برای قاعده اقرار: اگر زید اقرار کند که عمرو از وی طلب دارد، این اقرار نافذ است و به مقتضای این اقرار باید زید این مبلغ را به عمرو بپردازد. البته در اقرار ارکانی چون صیغه اقرار و مقر و مقر له و مقر به وجود دارد و هم چنین مقر خود باید دارای شرایطی باشد که تفصیل آن از محل این بحث خارج است و می توان به کتب قواعد فقهیّه که درباره آن بحث نموده اند مراجعه نمود.(2)

امّا در این مقام و به عنوان استدلال بر مفاد قاعدۀ الزام:

ممکن است استدلال شود که سنّی خود مقرّ به این است که سه طلاق در مجلس واحد صحیح و موجب جدایی و بینونت است، و این اقراری است بر ضد خودش، بنابراین حکم به نفوذ آن کنیم و آثار صحّت را بر آن مترتّب می نماییم.

نقد:

حق این است که استدلال به قاعده اقرار صحیح نیست؛ زیرا:

1. مفاد قاعدۀ الزام، الزام الشخص بما یعتقده علی حسب دینه است. امّا در قاعده اقرار، اقرار شخص، براساس جهات دیگری غیر از اعتقاد دینی است، بلکه براساس جهاتی چون علم شخص به خصوص یک مورد و یا یک مال و یا خیال و... می باشد.

به عبارت فنی می توان گفت: حیثیت تقییدیه در قاعده اقرار با حیثیت تقییدیه در قاعدۀ الزام متفاوت است. در قاعدۀ الزام، حجّت حکم، «من حیث کونه متدیناً ومعتقداً بدینه» است. امّا در قاعده اقرار، حیثیت تقییدیه، «من حیث کونه بالغاً عاقلاً ومالکاً» است از این جهت در قاعده معروف دیگری مواردی را که انسان مالک در اقرار است و سلطنت بر اقرار دارد را ذکر و معین نموده است و تعبیر معروف آن این است: «من ملک شیئا ملک الاقرار به». فرق قاعدۀ الزام و قاعدۀ اقرار