- مقدّمه 1
- اشاره 5
- مراد از قاعدۀ الزام 6
- مفهوم شناسی واژۀ الزام 6
- الزام در لغت 7
- تفاوت قاعده «الزام» و قاعده «لزوم» و قاعده «التزام» 8
- بیان اجمالی قاعدۀ الزام 9
- اشاره 10
- بیان چند تطبیق برای قاعدۀ الزام 10
- فرع اول: طلاق 10
- فرع سوم: تعصیب 11
- فرع چهارم: نماز میّت 12
- جریان قاعدۀ الزام در تمام ابواب فقه 13
- اشاره 14
- 1- کلام شیخ طوسی قدس سره 14
- جایگاه فقهی قاعده و بیان کلمات فقهاء 14
- 2- ابن ادریس قدس سره 16
- 5- مرحوم شهید اول قدس سره 17
- 4- علّامه حلی قدس سره 17
- 3- محقّق حلّی قدس سره 17
- 7- محقق ثانی قدس سره 18
- 6- فاضل مقداد قدس سره 18
- 8- شهید ثانی قدس سره 19
- 10- مرحوم سبزواری قدس سره 20
- 11- صاحب حدائق قدس سره 21
- 12- صاحب ریاض قدس سره 21
- 14- مجلسی اول قدس سره 22
- 13- فیض کاشانی قدس سره 22
- 15- میرزای قمی قدس سره 22
- 16- مرحوم تستری قدس سره 23
- 17- مرحوم مراغی قدس سره 23
- 18- مرحوم نراقی قدس سره 24
- 19- صاحب جواهر قدس سره 24
- جمع بندی کلمات فقهاء قدس سرهم 25
- اشاره 27
- دلیل اوّل: اجماع 28
- اشاره 28
- حجّیت یا عدم حجّیت اجماع مدرکی 30
- دلیل دوّم: قاعده اقرار 31
- اشاره 35
- دلیل چهارم: عقل 35
- بیان اوّل 36
- بیان دوّم 36
- طرح دیگری از بیان دوّم عقلی 38
- اشاره 39
- دلالت آیه بر قاعدۀ الزام 40
- بیان استدلال 48
- آیه ای بر خلاف قاعدۀ الزام 54
- استدلال به آیه در رد قاعدۀ الزام 54
- اشاره 56
- دلیل ششم: روایات 56
- بحث سندی روایت 60
- بحث دلالی روایت 64
- بررسی یک سؤال 65
- نکات روایت 67
- بحث سندی 70
- بحث دلالی روایت 72
- بحث سندی 74
- بحثی درباره مرسلات مرحوم صدوق قدس سره 75
- بحث دلالی روایت 76
- بحث سندی روایت 78
- بحث دلالی روایت 79
- قرائن نقل یستحلون 82
- قرائن نقل یستحلفون 82
- بررسی نسخه صحیح 82
- وجه استدلال به روایت 84
- روایات متعارض 87
- جمع بین روایات 89
- روایات موجود در کتاب المیراث 90
- بررسی مفاد روایت 92
- روایات بیع میته 101
- روایت متعارض 105
- بیان وجه تعارض 107
- جواب تعارض 108
- پاسخ به دو اشکال 109
- تنبیه اول: مفاد قاعدۀ الزام یک حکم ثانوی واقعی است نه اباحه ظاهری 109
- اشاره 109
- اشاره 109
- تنبیهات 109
- نسبت قاعدۀ الزام و قاعده اشتراک در احکام و قاعده تکلیف کفار به فروع 111
- ادلّۀ قائلین به اباحه 112
- تطبیقات و فروع قاعده 117
- اشاره 117
- 1- شهادت در نکاح 118
- 3- عده مطلقه یائسه و صغیره 119
- 2- جمع بین عمه و دختر برادر 119
- 4- طلاق بدون شاهد 120
- 6- طلاق در حال حیض 121
- 5- طلاق جزئی از همسر 121
- 7- طلاق مکره 122
- 8- قسم بر طلاق 122
- 11- خیار غبن 123
- 10- خیار رؤیت 123
- 13- تعصیب 124
- 12- عقد سلم 124
- 14- ارث زوجه 125
- 15- سه طلاق در مجلس واحد 126
- 17- نماز بر میّت سنی 127
- 18- غسل میّت مخالف 127
- 20- خرید مال مسروقه 128
- 19- کسب عامل سلطان 128
- 21- عقد موقت 129
- 22- حد سرقت 129
- 25- صحت عتق 130
- 26- صحت تمامی عقود 130
- 24- صحت صدقه 130
- 27- انفال 131
- 28- ما یوخذ بحکم الجائر 132
- 29- مالک شدن نزدیکان 133
- 30- اکتساب به اعیان نجس 134
- 31- ارث مادر 134
- 33- حبوه 135
- 32- جنایات کفار 135
- 35- قبول شهادت 136
- 34- حد زنا 136
- 36- نهی از منکر 137
- 37- جواز تحلیف یهود و نصاری به کتاب خودشان 138
- 38- صحت معاملات با کفّار 138
- 40- جواز اخذ ربا از کفّار 139
- 39- صحّت تزویج مجوس با مادر خویش طبق مذهب مجوس 139
- منابع و مآخذ 143
ص:37
1- (1) . محمد محمدی قائینی، الارشاد الی قواعد اللزوم والالزام والاقتصاص، ص 42.
دلیل سوّم: سیره عقلائیه و متشرعه
عقلاء به اعتقادات سایر ملل و فِرَق احترام می گذارند و آن اعتقادات را در حق اهل آن ملل و در مورد خودشان محترم می شمارند. دلیل سوم: سیرۀ عقلائیه و متشرعه
امروزه و در این اعصار این مسأله که هر گروهی برای اعتقادات دیگران، هم چنین برای قوانین دیگر ملل احترام قائل است را می توان در روابط اجتماعی یافت. به عنوان مثال اگر کسی وارد کشوری دیگر شد ملزم به رعایت قوانین آن کشور است.
حال در این بحث بگوییم یکی از ادلّۀ قاعدۀ الزام، سیره عقلائیه است که ناشی از یک ارتکاز عقلایی است و ارتکاز عقلاء بر این است که قانون هر قومی برای همان قوم و برای کسانی که در همان دایره قرار می گیرند نافذ است.
با این استدلال، قاعدۀ الزام دیگر اختصاص به الزام نمودن سنّی نخواهد داشت، چنان چه دیگر این قاعده اختصاص به اهل یک مذهب نخواهد داشت، نتیجه این خواهد بود که هر قومی که اعتقاد به یک مذهب یا یک قانونی در بین خودشان دارند، هرچند آن قانون سماوی نباشد، بنای عملی عقلاء بر این است که قانون هر قوم را در حق همان قوم نافذ می دانند و در تعامل با آن قوم برای خودشان آن را معتبر می دانند.
با مراجعه به عقلاء می بینیم که اصل وجود چنین سیره ای تردید ناپذیر است و عقلاء بر اعمالی که هر شخصی بر اساس معتقد و مذهب وی صادر شده باشد، آثار صحّت را مترتب می کنند.
از سویی دیگر چنان چه می دانیم باید سیره عقلاء مورد امضای شرع مقدّس قرار گرفته باشد، و ما روایات باب الزام، خصوصاً روایاتی چون «من دان بدین قوم لزمته احکامهم»(1) و یا «لکلّ قوم نکاح»(2) را امضای این سیره عقلائیه می دانیم.
بنابراین تمسّک به سیره عقلائیه بر مفاد قاعدۀ الزام تمام به نظر می رسد.
در استدلال به سیره متشرعه باید اذعان داشت که نسبت به مفاد کلی و عام