- مقدّمه 1
- اشاره 5
- مفهوم شناسی واژۀ الزام 6
- مراد از قاعدۀ الزام 6
- الزام در لغت 7
- تفاوت قاعده «الزام» و قاعده «لزوم» و قاعده «التزام» 8
- بیان اجمالی قاعدۀ الزام 9
- بیان چند تطبیق برای قاعدۀ الزام 10
- فرع اول: طلاق 10
- اشاره 10
- فرع سوم: تعصیب 11
- فرع چهارم: نماز میّت 12
- جریان قاعدۀ الزام در تمام ابواب فقه 13
- 1- کلام شیخ طوسی قدس سره 14
- اشاره 14
- جایگاه فقهی قاعده و بیان کلمات فقهاء 14
- 2- ابن ادریس قدس سره 16
- 4- علّامه حلی قدس سره 17
- 5- مرحوم شهید اول قدس سره 17
- 3- محقّق حلّی قدس سره 17
- 6- فاضل مقداد قدس سره 18
- 7- محقق ثانی قدس سره 18
- 8- شهید ثانی قدس سره 19
- 10- مرحوم سبزواری قدس سره 20
- 11- صاحب حدائق قدس سره 21
- 12- صاحب ریاض قدس سره 21
- 15- میرزای قمی قدس سره 22
- 13- فیض کاشانی قدس سره 22
- 14- مجلسی اول قدس سره 22
- 17- مرحوم مراغی قدس سره 23
- 16- مرحوم تستری قدس سره 23
- 19- صاحب جواهر قدس سره 24
- 18- مرحوم نراقی قدس سره 24
- جمع بندی کلمات فقهاء قدس سرهم 25
- اشاره 27
- دلیل اوّل: اجماع 28
- اشاره 28
- حجّیت یا عدم حجّیت اجماع مدرکی 30
- دلیل دوّم: قاعده اقرار 31
- اشاره 35
- دلیل چهارم: عقل 35
- بیان اوّل 36
- بیان دوّم 36
- طرح دیگری از بیان دوّم عقلی 38
- اشاره 39
- دلالت آیه بر قاعدۀ الزام 40
- بیان استدلال 48
- آیه ای بر خلاف قاعدۀ الزام 54
- استدلال به آیه در رد قاعدۀ الزام 54
- اشاره 56
- دلیل ششم: روایات 56
- بحث سندی روایت 60
- بحث دلالی روایت 64
- بررسی یک سؤال 65
- نکات روایت 67
- بحث سندی 70
- بحث دلالی روایت 72
- بحث سندی 74
- بحثی درباره مرسلات مرحوم صدوق قدس سره 75
- بحث دلالی روایت 76
- بحث سندی روایت 78
- بحث دلالی روایت 79
- بررسی نسخه صحیح 82
- قرائن نقل یستحلون 82
- قرائن نقل یستحلفون 82
- وجه استدلال به روایت 84
- روایات متعارض 87
- جمع بین روایات 89
- روایات موجود در کتاب المیراث 90
- بررسی مفاد روایت 92
- روایات بیع میته 101
- روایت متعارض 105
- بیان وجه تعارض 107
- جواب تعارض 108
- تنبیهات 109
- اشاره 109
- تنبیه اول: مفاد قاعدۀ الزام یک حکم ثانوی واقعی است نه اباحه ظاهری 109
- پاسخ به دو اشکال 109
- اشاره 109
- نسبت قاعدۀ الزام و قاعده اشتراک در احکام و قاعده تکلیف کفار به فروع 111
- ادلّۀ قائلین به اباحه 112
- تطبیقات و فروع قاعده 117
- اشاره 117
- 1- شهادت در نکاح 118
- 2- جمع بین عمه و دختر برادر 119
- 3- عده مطلقه یائسه و صغیره 119
- 4- طلاق بدون شاهد 120
- 5- طلاق جزئی از همسر 121
- 6- طلاق در حال حیض 121
- 7- طلاق مکره 122
- 8- قسم بر طلاق 122
- 11- خیار غبن 123
- 10- خیار رؤیت 123
- 13- تعصیب 124
- 12- عقد سلم 124
- 14- ارث زوجه 125
- 15- سه طلاق در مجلس واحد 126
- 17- نماز بر میّت سنی 127
- 18- غسل میّت مخالف 127
- 19- کسب عامل سلطان 128
- 20- خرید مال مسروقه 128
- 22- حد سرقت 129
- 21- عقد موقت 129
- 24- صحت صدقه 130
- 26- صحت تمامی عقود 130
- 25- صحت عتق 130
- 27- انفال 131
- 28- ما یوخذ بحکم الجائر 132
- 29- مالک شدن نزدیکان 133
- 31- ارث مادر 134
- 30- اکتساب به اعیان نجس 134
- 32- جنایات کفار 135
- 33- حبوه 135
- 35- قبول شهادت 136
- 34- حد زنا 136
- 36- نهی از منکر 137
- 38- صحت معاملات با کفّار 138
- 37- جواز تحلیف یهود و نصاری به کتاب خودشان 138
- 40- جواز اخذ ربا از کفّار 139
- 39- صحّت تزویج مجوس با مادر خویش طبق مذهب مجوس 139
- منابع و مآخذ 143
ص:38
1- (1) . محمد بن الحسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 22، ص 75، ح. 28062
2- (2) . محمد بن الحسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 21، ص 199، ح. 26892
نمی توان بدان استدلال نمود اما در برخی از موارد قاعدۀ الزام سیره متشرعه نیز وجود دارد، به عنوان نمونه متشرعه از زمان شارع تا کنون با اموالی که از کفّار و اهل ذمه و مانند آن ها در معاملات و... اخذ می کرده اند، معامله ملکیت می کنند، با وجود این که علم دارند که آنان این مال را در مقابل یک کالا (مانند شراب) و یا عملی که در شریعت اسلامی حرام شمرده می شود بدست آورده اند، به گونه ای که بنابر موازین شریعت اسلامی، این مال را مالک نمی باشند.
هم چنین از مرحوم صاحب مدارک نسبت به فرع وقوع و لزوم طلاق از مطلقی که اعتقاد به وقوع چنین طلاقی دارد. ادعای وجود سیره متشرعه گذشت.(1)
لذا هرچند سیره متشرعه را نسبت به مفاد کلی قاعدۀ الزام نمی توان ادّعا نمود امّا نسبت به برخی از فروع آن و فی الجمله قابل استناد است، به طوری که اطمینان داریم که متّصل به زمان معصوم علیه السلام است و این سیره ناشی از تأیید معصوم است.
دلیل چهارم: عقل
اشاره
دلیل چهارم: عقل
درباره حکم عقل، برخی چون محقّق اصفهانی قدس سره بین عقل عملی و سیرۀ عقلائیه تفاوت چندانی را قائل نمی باشند؛ اگرچه بین عقل نظری و سیرۀ عقلائیه فرق روشنی را قائل هستند.
ایشان بحث حسن و قبح عقلی و مستقلات عقلیه و احکام عقل عملی را تحت پوشش قضایای مشهوره عقلائیه می برند لذا بین عقل عملی و سیره عقلائیه تفاوت چندانی نخواهد بود.(2)
امّا بنابر این مبنا که عقل عملی را غیر از سیره عقلائیه بدانیم، آیا می توان به دلیل و برهان عقل نظری و نیز عقل عملی، با قطع نظر از بنای عملی عقلاء، بلکه به ملاک این که عقل مصالح و مفاسد و ملاکات واقعیه را درک می کند، بر إثبات مفاد قاعدۀ الزام تمسّک کنیم یا خیر؟