- مقدّمه 1
- اشاره 5
- مراد از قاعدۀ الزام 6
- مفهوم شناسی واژۀ الزام 6
- الزام در لغت 7
- تفاوت قاعده «الزام» و قاعده «لزوم» و قاعده «التزام» 8
- بیان اجمالی قاعدۀ الزام 9
- بیان چند تطبیق برای قاعدۀ الزام 10
- اشاره 10
- فرع اول: طلاق 10
- فرع سوم: تعصیب 11
- فرع چهارم: نماز میّت 12
- جریان قاعدۀ الزام در تمام ابواب فقه 13
- جایگاه فقهی قاعده و بیان کلمات فقهاء 14
- 1- کلام شیخ طوسی قدس سره 14
- اشاره 14
- 2- ابن ادریس قدس سره 16
- 4- علّامه حلی قدس سره 17
- 3- محقّق حلّی قدس سره 17
- 5- مرحوم شهید اول قدس سره 17
- 6- فاضل مقداد قدس سره 18
- 7- محقق ثانی قدس سره 18
- 8- شهید ثانی قدس سره 19
- 10- مرحوم سبزواری قدس سره 20
- 12- صاحب ریاض قدس سره 21
- 11- صاحب حدائق قدس سره 21
- 13- فیض کاشانی قدس سره 22
- 14- مجلسی اول قدس سره 22
- 15- میرزای قمی قدس سره 22
- 16- مرحوم تستری قدس سره 23
- 17- مرحوم مراغی قدس سره 23
- 18- مرحوم نراقی قدس سره 24
- 19- صاحب جواهر قدس سره 24
- جمع بندی کلمات فقهاء قدس سرهم 25
- اشاره 27
- دلیل اوّل: اجماع 28
- اشاره 28
- حجّیت یا عدم حجّیت اجماع مدرکی 30
- دلیل دوّم: قاعده اقرار 31
- اشاره 35
- دلیل چهارم: عقل 35
- بیان اوّل 36
- بیان دوّم 36
- طرح دیگری از بیان دوّم عقلی 38
- اشاره 39
- دلالت آیه بر قاعدۀ الزام 40
- بیان استدلال 48
- آیه ای بر خلاف قاعدۀ الزام 54
- استدلال به آیه در رد قاعدۀ الزام 54
- اشاره 56
- دلیل ششم: روایات 56
- بحث سندی روایت 60
- بحث دلالی روایت 64
- بررسی یک سؤال 65
- نکات روایت 67
- بحث سندی 70
- بحث دلالی روایت 72
- بحث سندی 74
- بحثی درباره مرسلات مرحوم صدوق قدس سره 75
- بحث دلالی روایت 76
- بحث سندی روایت 78
- بحث دلالی روایت 79
- قرائن نقل یستحلفون 82
- بررسی نسخه صحیح 82
- قرائن نقل یستحلون 82
- وجه استدلال به روایت 84
- روایات متعارض 87
- جمع بین روایات 89
- روایات موجود در کتاب المیراث 90
- بررسی مفاد روایت 92
- روایات بیع میته 101
- روایت متعارض 105
- بیان وجه تعارض 107
- جواب تعارض 108
- تنبیهات 109
- اشاره 109
- اشاره 109
- تنبیه اول: مفاد قاعدۀ الزام یک حکم ثانوی واقعی است نه اباحه ظاهری 109
- پاسخ به دو اشکال 109
- نسبت قاعدۀ الزام و قاعده اشتراک در احکام و قاعده تکلیف کفار به فروع 111
- ادلّۀ قائلین به اباحه 112
- اشاره 117
- تطبیقات و فروع قاعده 117
- 1- شهادت در نکاح 118
- 2- جمع بین عمه و دختر برادر 119
- 3- عده مطلقه یائسه و صغیره 119
- 4- طلاق بدون شاهد 120
- 5- طلاق جزئی از همسر 121
- 6- طلاق در حال حیض 121
- 7- طلاق مکره 122
- 8- قسم بر طلاق 122
- 11- خیار غبن 123
- 10- خیار رؤیت 123
- 13- تعصیب 124
- 12- عقد سلم 124
- 14- ارث زوجه 125
- 15- سه طلاق در مجلس واحد 126
- 17- نماز بر میّت سنی 127
- 18- غسل میّت مخالف 127
- 20- خرید مال مسروقه 128
- 19- کسب عامل سلطان 128
- 22- حد سرقت 129
- 21- عقد موقت 129
- 25- صحت عتق 130
- 26- صحت تمامی عقود 130
- 24- صحت صدقه 130
- 27- انفال 131
- 28- ما یوخذ بحکم الجائر 132
- 29- مالک شدن نزدیکان 133
- 30- اکتساب به اعیان نجس 134
- 31- ارث مادر 134
- 32- جنایات کفار 135
- 33- حبوه 135
- 35- قبول شهادت 136
- 34- حد زنا 136
- 36- نهی از منکر 137
- 38- صحت معاملات با کفّار 138
- 37- جواز تحلیف یهود و نصاری به کتاب خودشان 138
- 39- صحّت تزویج مجوس با مادر خویش طبق مذهب مجوس 139
- 40- جواز اخذ ربا از کفّار 139
- منابع و مآخذ 143
ص:43
1- (1) . سیدهاشم بحرانی، البرهان فی تفسیر القرآن، ج 2، ص 298.
ب) عده ای دیگر از مفسرین بر این باورند که این آیه در مورد دو نفر از اشراف یهود نازل شده که مرتکب زنای محصنه شده بودند و آنان می خواسته اند که حد رجم بر آنها جاری نشود لذا به پیامبر مراجعه کردند و آیه در مورد آنها نازل شده است. و در این ماجرا پیامبر صلی الله علیه و آله مطابق مطلبی که در تورات موجود بود و علمای بنی اسرائیل نیز آن را می دانستند حکم فرمودند.(1)
دلالت آیه بر قاعدۀ الزام
آنچه برای استدلال به این آیه شریفه در اثبات قاعدۀ الزام باید بیان کرد این است:
در این آیه شریفه خداوند به پیامبر صلی الله علیه و آله می فرمایند اگر یهود نزاعی داشتند و پیش تو آمدند یا بین آنها حکم کن و یا اعراض کن.
در «اعرض عنهم» دو احتمال وجود دارد:
1. به آنها بگو به من ربطی ندارد.
2. آنها را به حکام خودشان ارجاع بده که بر حسب مذهب خودشان حکم کنند.
طبق معنای اول، آیه شریفه ربطی به قاعدۀ الزام ندارد اما اگر معنای دوم مقصود آیه باشد می توان برای قاعده به آن استدلال کرد.
به حسب آنچه در روایات و کلمات فقهاء آمده است منظور از آیه همان معنای دوم است.
مرحوم شیخ طوسی قدس سره در کتاب تهذیب روایتی نقل می کنند که این چنین است:
«سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّ ابِ عَنْ سُوَیْدِ بْنِ سَعِیدٍ الْقَلاَّءِ عَنْ أَیُّوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ إِنَّ الْحَاکِمَ إِذَا أَتَاهُ أَهْلُ التَّوْرَاهِ وَأَهْلُ الْإِنْجِیلِ یَتَحَاکَمُونَ إِلَیْهِ کَانَ ذَلِکَ إِلَیْهِ إِنْ شَاءَ حَکَمَ