- مقدّمه 1
- اشاره 5
- مراد از قاعدۀ الزام 6
- مفهوم شناسی واژۀ الزام 6
- الزام در لغت 7
- تفاوت قاعده «الزام» و قاعده «لزوم» و قاعده «التزام» 8
- بیان اجمالی قاعدۀ الزام 9
- اشاره 10
- فرع اول: طلاق 10
- بیان چند تطبیق برای قاعدۀ الزام 10
- فرع سوم: تعصیب 11
- فرع چهارم: نماز میّت 12
- جریان قاعدۀ الزام در تمام ابواب فقه 13
- جایگاه فقهی قاعده و بیان کلمات فقهاء 14
- اشاره 14
- 1- کلام شیخ طوسی قدس سره 14
- 2- ابن ادریس قدس سره 16
- 4- علّامه حلی قدس سره 17
- 5- مرحوم شهید اول قدس سره 17
- 3- محقّق حلّی قدس سره 17
- 7- محقق ثانی قدس سره 18
- 6- فاضل مقداد قدس سره 18
- 8- شهید ثانی قدس سره 19
- 10- مرحوم سبزواری قدس سره 20
- 11- صاحب حدائق قدس سره 21
- 12- صاحب ریاض قدس سره 21
- 13- فیض کاشانی قدس سره 22
- 15- میرزای قمی قدس سره 22
- 14- مجلسی اول قدس سره 22
- 17- مرحوم مراغی قدس سره 23
- 16- مرحوم تستری قدس سره 23
- 19- صاحب جواهر قدس سره 24
- 18- مرحوم نراقی قدس سره 24
- جمع بندی کلمات فقهاء قدس سرهم 25
- اشاره 27
- دلیل اوّل: اجماع 28
- اشاره 28
- حجّیت یا عدم حجّیت اجماع مدرکی 30
- دلیل دوّم: قاعده اقرار 31
- اشاره 35
- دلیل چهارم: عقل 35
- بیان اوّل 36
- بیان دوّم 36
- طرح دیگری از بیان دوّم عقلی 38
- اشاره 39
- دلالت آیه بر قاعدۀ الزام 40
- بیان استدلال 48
- آیه ای بر خلاف قاعدۀ الزام 54
- استدلال به آیه در رد قاعدۀ الزام 54
- اشاره 56
- دلیل ششم: روایات 56
- بحث سندی روایت 60
- بحث دلالی روایت 64
- بررسی یک سؤال 65
- نکات روایت 67
- بحث سندی 70
- بحث دلالی روایت 72
- بحث سندی 74
- بحثی درباره مرسلات مرحوم صدوق قدس سره 75
- بحث دلالی روایت 76
- بحث سندی روایت 78
- بحث دلالی روایت 79
- بررسی نسخه صحیح 82
- قرائن نقل یستحلون 82
- قرائن نقل یستحلفون 82
- وجه استدلال به روایت 84
- روایات متعارض 87
- جمع بین روایات 89
- روایات موجود در کتاب المیراث 90
- بررسی مفاد روایت 92
- روایات بیع میته 101
- روایت متعارض 105
- بیان وجه تعارض 107
- جواب تعارض 108
- تنبیهات 109
- اشاره 109
- اشاره 109
- تنبیه اول: مفاد قاعدۀ الزام یک حکم ثانوی واقعی است نه اباحه ظاهری 109
- پاسخ به دو اشکال 109
- نسبت قاعدۀ الزام و قاعده اشتراک در احکام و قاعده تکلیف کفار به فروع 111
- ادلّۀ قائلین به اباحه 112
- تطبیقات و فروع قاعده 117
- اشاره 117
- 1- شهادت در نکاح 118
- 2- جمع بین عمه و دختر برادر 119
- 3- عده مطلقه یائسه و صغیره 119
- 4- طلاق بدون شاهد 120
- 6- طلاق در حال حیض 121
- 5- طلاق جزئی از همسر 121
- 7- طلاق مکره 122
- 8- قسم بر طلاق 122
- 11- خیار غبن 123
- 10- خیار رؤیت 123
- 13- تعصیب 124
- 12- عقد سلم 124
- 14- ارث زوجه 125
- 15- سه طلاق در مجلس واحد 126
- 18- غسل میّت مخالف 127
- 17- نماز بر میّت سنی 127
- 19- کسب عامل سلطان 128
- 20- خرید مال مسروقه 128
- 22- حد سرقت 129
- 21- عقد موقت 129
- 26- صحت تمامی عقود 130
- 25- صحت عتق 130
- 24- صحت صدقه 130
- 27- انفال 131
- 28- ما یوخذ بحکم الجائر 132
- 29- مالک شدن نزدیکان 133
- 31- ارث مادر 134
- 30- اکتساب به اعیان نجس 134
- 32- جنایات کفار 135
- 33- حبوه 135
- 35- قبول شهادت 136
- 34- حد زنا 136
- 36- نهی از منکر 137
- 38- صحت معاملات با کفّار 138
- 37- جواز تحلیف یهود و نصاری به کتاب خودشان 138
- 40- جواز اخذ ربا از کفّار 139
- 39- صحّت تزویج مجوس با مادر خویش طبق مذهب مجوس 139
- منابع و مآخذ 143
ص:50
وروی أبو عبید، عن ضمره بن حبیب، وعطیه بن قیس، قالا: «قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله المائده من آخر القرآن تنزیلاً، فأحلوا حلالها، وحرّموا حرامها» وغیر ذلک من الروایات الداله علی أن سوره المائده نزلت جمله واحده، و هی آخر ما نزل من القرآن، ومع هذه الروایات المستفیضه کیف یمکن دعوی أن تکون احدی آیاتها ناسخه لآیه أخری منها! وهل ذلک إلا من النسخ قبل حضور وقت العمل؟»(1)
خلاصه مقصود ایشان آن است که اولاً: آیه چهل و هشتم به قرینه آیه چهل و دوم مقید است به موردی که حاکم اسلام اراده کند که در میان آنان حکم نماید و قرینه بر تقیید ذیل آیه چهل و دوم است که فرموده است و ان حکمت فاحکم بینهم بالقسط.
این ذیل دلالت دارد که حاکم مخیر است بین حکم نمودن و حکم ننمودن.
و ثانیاً شاهد مهم بر اینکه آیه چهل و دوم نسخ نشده است آن است که بر حسب روایات فراوان آیات سوره مائده به صورت مجموعی و دفعه واحده نازل شده است و بنابراین نمی توان تصویر نمود که برخی از آیات آن آیات دیگر آن را نسخ نماید.
نکته ای که به عنوان تعلیقه بر فرمایش ایشان بیان می نماییم آن است که اگرچه مطلب دوم کاملا صحیح است و همین مطلب کفایت در بطلان نسخ بین آیات سوره مائده دارد لیکن مطلب اول نمی تواند کافی در ابطال نسخ باشد چرا که مجرد اینکه آیه چهل و دوم مقید است به صورتی که حاکم بخواهد حکم کند نمی تواند قرینه باشد که آیه چهل و هشتم ناسخ نیست زیرا این احتمال وجود دارد که آیه چهل و هشتم ناسخ باشد و قید را نیز از بین ببرد و مدعیان نسخ همین نظر را دارند که بر طبق این آیه دیگر نبی اکرم صلی الله علیه و آله مخیر در حکم و عدم حکم نیست بلکه باید حکم نماید آن هم بر طبق آنچه که نازل شده است و نمی تواند بر طبق اهواء آنان حکم نماید.
نتیجه اینکه آیه شریفه منسوخ نیست و از نظر دلالی نیز می توان اصل قاعدۀ الزام را از آن استفاده کرد.