قاعده الزام صفحه 49

ص:52

لِتَحْکُمَ بَیْنَ النّاسِ» وحجه من جزم المیم انه جعله أمراً بدلاله قوله: «وَأَنِ احْکُمْ بَیْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ» فکما أمر النبی صلی الله علیه و آله بالحکم بما أنزل علیه کذلک أمر عیسی علیه السلام بالحکم بما أنزل اللّه فی الإنجیل.»(1)

ایشان می فرمایند کسانی که به صورت منصوب خوانده اند لام را متعلق به و آتیناه الانجیل می دانند. ایتاء انجیل یعنی انزال انجیل بر عیسی، پس این آیه مانند آیه انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس می شود.

و کسانی که به صورت امری خوانده اند، به قرینۀ «وان احکم بینهم بما انزل اللّه» آن را امری خوانده اند. همان طور که در این آیه به پیامبر صلی الله علیه و آله امر می کند که مطابق آنچه به او نازل شده است حکم کند همانطور به حضرت عیسی هم امر می کند که مطابق آنچه خداوند در انجیل نازل کرده است حکم کند.

قرطبی در ذیل این آیه شریفه می گوید:

«قوله تعالی: «وَلْیَحْکُمْ أَهْلُ الْإِنْجِیلِ بِما أَنْزَلَ اللّهُ فِیهِ» قرأ الأعمش و - حمزه بنصب الفعل علی أن تکون اللام لام کی. والباقون بالجزم علی الامر، فعلی الأول تکون اللام متعلقه بقوله: «وَآتَیْناهُ» فلا یجوز الوقف، أی وآتیناه الإنجیل لیحکم أهله بما أنزل اللّه فیه. ومن قرأه علی الامر فهو کقوله: «وَ أَنِ احْکُمْ بَیْنَهُمْ» فهو إلزام مستأنف یبتدأ به، أی لیحکم أهل الإنجیل أی فی ذلک الوقت، فأما الآن فهو منسوخ. وقیل: هذا أمر للنصاری الآن بالایمان بمحمّد صلی اللّه علیه وسلم، فإن فی الإنجیل وجوب الایمان به، والنسخ إنّما یتصوّر فی الفروع لا فی الأصول. قال مکی: والاختیار الجزم، لان الجماعه علیه، ولان ما بعده من الوعید والتهدید یدلّ علی أنه إلزام من اللّه تعالی لأهل الإنجیل. قال النحاس:

والصواب عندی أنهما قراءتان حسنتان، لان اللّه عز وجل لم ینزل کتابا إلّا