- مقدّمه 1
- اشاره 5
- مراد از قاعدۀ الزام 6
- مفهوم شناسی واژۀ الزام 6
- الزام در لغت 7
- تفاوت قاعده «الزام» و قاعده «لزوم» و قاعده «التزام» 8
- بیان اجمالی قاعدۀ الزام 9
- اشاره 10
- فرع اول: طلاق 10
- بیان چند تطبیق برای قاعدۀ الزام 10
- فرع سوم: تعصیب 11
- فرع چهارم: نماز میّت 12
- جریان قاعدۀ الزام در تمام ابواب فقه 13
- 1- کلام شیخ طوسی قدس سره 14
- جایگاه فقهی قاعده و بیان کلمات فقهاء 14
- اشاره 14
- 2- ابن ادریس قدس سره 16
- 4- علّامه حلی قدس سره 17
- 3- محقّق حلّی قدس سره 17
- 5- مرحوم شهید اول قدس سره 17
- 6- فاضل مقداد قدس سره 18
- 7- محقق ثانی قدس سره 18
- 8- شهید ثانی قدس سره 19
- 10- مرحوم سبزواری قدس سره 20
- 12- صاحب ریاض قدس سره 21
- 11- صاحب حدائق قدس سره 21
- 15- میرزای قمی قدس سره 22
- 13- فیض کاشانی قدس سره 22
- 14- مجلسی اول قدس سره 22
- 17- مرحوم مراغی قدس سره 23
- 16- مرحوم تستری قدس سره 23
- 19- صاحب جواهر قدس سره 24
- 18- مرحوم نراقی قدس سره 24
- جمع بندی کلمات فقهاء قدس سرهم 25
- اشاره 27
- دلیل اوّل: اجماع 28
- اشاره 28
- حجّیت یا عدم حجّیت اجماع مدرکی 30
- دلیل دوّم: قاعده اقرار 31
- اشاره 35
- دلیل چهارم: عقل 35
- بیان اوّل 36
- بیان دوّم 36
- طرح دیگری از بیان دوّم عقلی 38
- اشاره 39
- دلالت آیه بر قاعدۀ الزام 40
- بیان استدلال 48
- آیه ای بر خلاف قاعدۀ الزام 54
- استدلال به آیه در رد قاعدۀ الزام 54
- اشاره 56
- دلیل ششم: روایات 56
- بحث سندی روایت 60
- بحث دلالی روایت 64
- بررسی یک سؤال 65
- نکات روایت 67
- بحث سندی 70
- بحث دلالی روایت 72
- بحث سندی 74
- بحثی درباره مرسلات مرحوم صدوق قدس سره 75
- بحث دلالی روایت 76
- بحث سندی روایت 78
- بحث دلالی روایت 79
- قرائن نقل یستحلون 82
- قرائن نقل یستحلفون 82
- بررسی نسخه صحیح 82
- وجه استدلال به روایت 84
- روایات متعارض 87
- جمع بین روایات 89
- روایات موجود در کتاب المیراث 90
- بررسی مفاد روایت 92
- روایات بیع میته 101
- روایت متعارض 105
- بیان وجه تعارض 107
- جواب تعارض 108
- اشاره 109
- تنبیه اول: مفاد قاعدۀ الزام یک حکم ثانوی واقعی است نه اباحه ظاهری 109
- اشاره 109
- تنبیهات 109
- پاسخ به دو اشکال 109
- نسبت قاعدۀ الزام و قاعده اشتراک در احکام و قاعده تکلیف کفار به فروع 111
- ادلّۀ قائلین به اباحه 112
- تطبیقات و فروع قاعده 117
- اشاره 117
- 1- شهادت در نکاح 118
- 3- عده مطلقه یائسه و صغیره 119
- 2- جمع بین عمه و دختر برادر 119
- 4- طلاق بدون شاهد 120
- 5- طلاق جزئی از همسر 121
- 6- طلاق در حال حیض 121
- 7- طلاق مکره 122
- 8- قسم بر طلاق 122
- 11- خیار غبن 123
- 10- خیار رؤیت 123
- 13- تعصیب 124
- 12- عقد سلم 124
- 14- ارث زوجه 125
- 15- سه طلاق در مجلس واحد 126
- 17- نماز بر میّت سنی 127
- 18- غسل میّت مخالف 127
- 19- کسب عامل سلطان 128
- 20- خرید مال مسروقه 128
- 22- حد سرقت 129
- 21- عقد موقت 129
- 24- صحت صدقه 130
- 26- صحت تمامی عقود 130
- 25- صحت عتق 130
- 27- انفال 131
- 28- ما یوخذ بحکم الجائر 132
- 29- مالک شدن نزدیکان 133
- 31- ارث مادر 134
- 30- اکتساب به اعیان نجس 134
- 32- جنایات کفار 135
- 33- حبوه 135
- 35- قبول شهادت 136
- 34- حد زنا 136
- 36- نهی از منکر 137
- 38- صحت معاملات با کفّار 138
- 37- جواز تحلیف یهود و نصاری به کتاب خودشان 138
- 40- جواز اخذ ربا از کفّار 139
- 39- صحّت تزویج مجوس با مادر خویش طبق مذهب مجوس 139
- منابع و مآخذ 143
ص:8
سرآغاز
اشاره
در معاملات، به معنای اعم، و بلکه حتی در عبادات، بسیار اتفاق می افتد که مکلف با ضرورت تعامل و همزیستی فقهی رو به رو می شود. این حالت، ناشی از حضور بیش از یک مذهب فقهی در جامعه و زندگی اجتماعی است. زیرا در چنین جوامعی بسیار پیش می آید که دو طرف رابطه، و گاه طرف سومی که بیرون از رابطه بوده اما از بقاء و یا ثمرات رابطه بهره مند است، پیرو دو یا چند مذهب فقهی اند اما در معاملات واحد مثل نکاح و یا اجاره، مشترک المنافع می باشند.
به عنوان نمونه: زوج پیرو یک مذهب فقهی و زوجه پیرو مذهب فقهی دیگری می باشد. و یا در عبادات نائب برای انجام عبادت پیرو یک مذهب فقهی و منوب عنه پیرو مذهبی دیگری می باشد. این، در حالی است که آن دو مذهب، در حکم شرعی این مسائل اختلاف دارند.
مثال دیگر برای بحث عبادات - که در آن اجاره و نیابت نیز جریان نداشته باشد - این است: که میّت پیرو یک مذهب دینی و نمازگزار بر آن پیرو یک مذهب فقهی دیگر باشد.
دقت کنید این همزیستی فقهی در جامعه واحد و درهم تنیده، نیازمند حکم فقهی روشنی است.
در پیشینه قاعدۀ الزام در فقه امامیه بسیاری از فقهاء قاعده را فقط در روابطی