- مقدّمه 1
- اشاره 5
- مفهوم شناسی واژۀ الزام 6
- مراد از قاعدۀ الزام 6
- الزام در لغت 7
- تفاوت قاعده «الزام» و قاعده «لزوم» و قاعده «التزام» 8
- بیان اجمالی قاعدۀ الزام 9
- اشاره 10
- فرع اول: طلاق 10
- بیان چند تطبیق برای قاعدۀ الزام 10
- فرع سوم: تعصیب 11
- فرع چهارم: نماز میّت 12
- جریان قاعدۀ الزام در تمام ابواب فقه 13
- اشاره 14
- جایگاه فقهی قاعده و بیان کلمات فقهاء 14
- 1- کلام شیخ طوسی قدس سره 14
- 2- ابن ادریس قدس سره 16
- 5- مرحوم شهید اول قدس سره 17
- 3- محقّق حلّی قدس سره 17
- 4- علّامه حلی قدس سره 17
- 6- فاضل مقداد قدس سره 18
- 7- محقق ثانی قدس سره 18
- 8- شهید ثانی قدس سره 19
- 10- مرحوم سبزواری قدس سره 20
- 12- صاحب ریاض قدس سره 21
- 11- صاحب حدائق قدس سره 21
- 14- مجلسی اول قدس سره 22
- 13- فیض کاشانی قدس سره 22
- 15- میرزای قمی قدس سره 22
- 17- مرحوم مراغی قدس سره 23
- 16- مرحوم تستری قدس سره 23
- 18- مرحوم نراقی قدس سره 24
- 19- صاحب جواهر قدس سره 24
- جمع بندی کلمات فقهاء قدس سرهم 25
- اشاره 27
- دلیل اوّل: اجماع 28
- اشاره 28
- حجّیت یا عدم حجّیت اجماع مدرکی 30
- دلیل دوّم: قاعده اقرار 31
- اشاره 35
- دلیل چهارم: عقل 35
- بیان دوّم 36
- بیان اوّل 36
- طرح دیگری از بیان دوّم عقلی 38
- اشاره 39
- دلالت آیه بر قاعدۀ الزام 40
- بیان استدلال 48
- استدلال به آیه در رد قاعدۀ الزام 54
- آیه ای بر خلاف قاعدۀ الزام 54
- اشاره 56
- دلیل ششم: روایات 56
- بحث سندی روایت 60
- بحث دلالی روایت 64
- بررسی یک سؤال 65
- نکات روایت 67
- بحث سندی 70
- بحث دلالی روایت 72
- بحث سندی 74
- بحثی درباره مرسلات مرحوم صدوق قدس سره 75
- بحث دلالی روایت 76
- بحث سندی روایت 78
- بحث دلالی روایت 79
- قرائن نقل یستحلون 82
- بررسی نسخه صحیح 82
- قرائن نقل یستحلفون 82
- وجه استدلال به روایت 84
- روایات متعارض 87
- جمع بین روایات 89
- روایات موجود در کتاب المیراث 90
- بررسی مفاد روایت 92
- روایات بیع میته 101
- روایت متعارض 105
- بیان وجه تعارض 107
- جواب تعارض 108
- تنبیهات 109
- اشاره 109
- اشاره 109
- پاسخ به دو اشکال 109
- تنبیه اول: مفاد قاعدۀ الزام یک حکم ثانوی واقعی است نه اباحه ظاهری 109
- نسبت قاعدۀ الزام و قاعده اشتراک در احکام و قاعده تکلیف کفار به فروع 111
- ادلّۀ قائلین به اباحه 112
- اشاره 117
- تطبیقات و فروع قاعده 117
- 1- شهادت در نکاح 118
- 2- جمع بین عمه و دختر برادر 119
- 3- عده مطلقه یائسه و صغیره 119
- 4- طلاق بدون شاهد 120
- 5- طلاق جزئی از همسر 121
- 6- طلاق در حال حیض 121
- 8- قسم بر طلاق 122
- 7- طلاق مکره 122
- 11- خیار غبن 123
- 10- خیار رؤیت 123
- 12- عقد سلم 124
- 13- تعصیب 124
- 14- ارث زوجه 125
- 15- سه طلاق در مجلس واحد 126
- 17- نماز بر میّت سنی 127
- 18- غسل میّت مخالف 127
- 19- کسب عامل سلطان 128
- 20- خرید مال مسروقه 128
- 22- حد سرقت 129
- 21- عقد موقت 129
- 26- صحت تمامی عقود 130
- 25- صحت عتق 130
- 24- صحت صدقه 130
- 27- انفال 131
- 28- ما یوخذ بحکم الجائر 132
- 29- مالک شدن نزدیکان 133
- 30- اکتساب به اعیان نجس 134
- 31- ارث مادر 134
- 33- حبوه 135
- 32- جنایات کفار 135
- 34- حد زنا 136
- 35- قبول شهادت 136
- 36- نهی از منکر 137
- 37- جواز تحلیف یهود و نصاری به کتاب خودشان 138
- 38- صحت معاملات با کفّار 138
- 39- صحّت تزویج مجوس با مادر خویش طبق مذهب مجوس 139
- 40- جواز اخذ ربا از کفّار 139
- منابع و مآخذ 143
ص:58
1- (1) . محمد جواد مغنیه، تفسیر الکاشف، ج 3، ص 64.
با توجه به شان نزول آیه شریفه لفظ اسلام ظهور در شریعت پیامبر خاتم دارد و منحصر به مباحث اعتقادی نیست لذا (چنانچه در شان نزول هم گذشت) در مورد حج که از فروع دین است آیه می فرماید که اگر کسی غیر از اسلام (مجموع اصول و فروع) دین دیگری را بپذیرد از او پذیرفته نمی شود.
بنابراین آیه ظهور در این دارد که شرایع دیگر نسخ شده اند و مطابق مفاد آیه عمل دیگران بر طبق شرایع خودشان پذیرفته شده نیست.
نقد: در مباحث گذشته بیان نمودیم که قاعدۀ الزام به عنوان یک حکم واقعی ثانوی است و باید آثار صحت واقعی را بر فعل مباشری مترتب نماییم نه صحت واقعی اولی و آنچه به عنوان اولی در واقع صحیح است فقط احکام شریعت اسلام است. اما این مطلب منافات ندارد که احکام شرائع سابق برای کسانی که اسلام را نپذیرفته اند به عنوان واقعی ثانوی لزوم عمل برای خود آنان داشته باشد.
بنابراین آیه شریفه دلالت دارد که اعمال اشخاص اگر بر طبق شریعت اسلام نباشد از آنها قبول نخواهد شد و مراد از عدم قبول در آیه عدم قبول به لحاظ عدم مطابقت با تکلیف واقعی است و این منافاتی با مفاد قاعدۀ الزام ندارد.
به عبارت دیگر آیات و روایات و ادله قاعدۀ الزام به نحو حکومت بیان می کند که عملی اگر مطابق واقع نباشد، هنگامی که از شخصی که اعتقاد به صحت آن دارد صادر شود آثار صحت واقعی بر آن مترتب می شود. بنابراین آیات دال بر مفاد قاعدۀ الزام بر این آیه شریفه حکومت دارند؛ فتدبر.