- مقدّمه 1
- اشاره 5
- مفهوم شناسی واژۀ الزام 6
- مراد از قاعدۀ الزام 6
- الزام در لغت 7
- تفاوت قاعده «الزام» و قاعده «لزوم» و قاعده «التزام» 8
- بیان اجمالی قاعدۀ الزام 9
- فرع اول: طلاق 10
- اشاره 10
- بیان چند تطبیق برای قاعدۀ الزام 10
- فرع سوم: تعصیب 11
- فرع چهارم: نماز میّت 12
- جریان قاعدۀ الزام در تمام ابواب فقه 13
- جایگاه فقهی قاعده و بیان کلمات فقهاء 14
- اشاره 14
- 1- کلام شیخ طوسی قدس سره 14
- 2- ابن ادریس قدس سره 16
- 4- علّامه حلی قدس سره 17
- 3- محقّق حلّی قدس سره 17
- 5- مرحوم شهید اول قدس سره 17
- 6- فاضل مقداد قدس سره 18
- 7- محقق ثانی قدس سره 18
- 8- شهید ثانی قدس سره 19
- 10- مرحوم سبزواری قدس سره 20
- 12- صاحب ریاض قدس سره 21
- 11- صاحب حدائق قدس سره 21
- 13- فیض کاشانی قدس سره 22
- 14- مجلسی اول قدس سره 22
- 15- میرزای قمی قدس سره 22
- 16- مرحوم تستری قدس سره 23
- 17- مرحوم مراغی قدس سره 23
- 18- مرحوم نراقی قدس سره 24
- 19- صاحب جواهر قدس سره 24
- جمع بندی کلمات فقهاء قدس سرهم 25
- اشاره 27
- دلیل اوّل: اجماع 28
- اشاره 28
- حجّیت یا عدم حجّیت اجماع مدرکی 30
- دلیل دوّم: قاعده اقرار 31
- اشاره 35
- دلیل چهارم: عقل 35
- بیان اوّل 36
- بیان دوّم 36
- طرح دیگری از بیان دوّم عقلی 38
- اشاره 39
- دلالت آیه بر قاعدۀ الزام 40
- بیان استدلال 48
- استدلال به آیه در رد قاعدۀ الزام 54
- آیه ای بر خلاف قاعدۀ الزام 54
- اشاره 56
- دلیل ششم: روایات 56
- بحث سندی روایت 60
- بحث دلالی روایت 64
- بررسی یک سؤال 65
- نکات روایت 67
- بحث سندی 70
- بحث دلالی روایت 72
- بحث سندی 74
- بحثی درباره مرسلات مرحوم صدوق قدس سره 75
- بحث دلالی روایت 76
- بحث سندی روایت 78
- بحث دلالی روایت 79
- قرائن نقل یستحلفون 82
- بررسی نسخه صحیح 82
- قرائن نقل یستحلون 82
- وجه استدلال به روایت 84
- روایات متعارض 87
- جمع بین روایات 89
- روایات موجود در کتاب المیراث 90
- بررسی مفاد روایت 92
- روایات بیع میته 101
- روایت متعارض 105
- بیان وجه تعارض 107
- جواب تعارض 108
- پاسخ به دو اشکال 109
- اشاره 109
- تنبیهات 109
- اشاره 109
- تنبیه اول: مفاد قاعدۀ الزام یک حکم ثانوی واقعی است نه اباحه ظاهری 109
- نسبت قاعدۀ الزام و قاعده اشتراک در احکام و قاعده تکلیف کفار به فروع 111
- ادلّۀ قائلین به اباحه 112
- اشاره 117
- تطبیقات و فروع قاعده 117
- 1- شهادت در نکاح 118
- 3- عده مطلقه یائسه و صغیره 119
- 2- جمع بین عمه و دختر برادر 119
- 4- طلاق بدون شاهد 120
- 5- طلاق جزئی از همسر 121
- 6- طلاق در حال حیض 121
- 7- طلاق مکره 122
- 8- قسم بر طلاق 122
- 10- خیار رؤیت 123
- 11- خیار غبن 123
- 13- تعصیب 124
- 12- عقد سلم 124
- 14- ارث زوجه 125
- 15- سه طلاق در مجلس واحد 126
- 18- غسل میّت مخالف 127
- 17- نماز بر میّت سنی 127
- 19- کسب عامل سلطان 128
- 20- خرید مال مسروقه 128
- 22- حد سرقت 129
- 21- عقد موقت 129
- 25- صحت عتق 130
- 26- صحت تمامی عقود 130
- 24- صحت صدقه 130
- 27- انفال 131
- 28- ما یوخذ بحکم الجائر 132
- 29- مالک شدن نزدیکان 133
- 30- اکتساب به اعیان نجس 134
- 31- ارث مادر 134
- 32- جنایات کفار 135
- 33- حبوه 135
- 34- حد زنا 136
- 35- قبول شهادت 136
- 36- نهی از منکر 137
- 38- صحت معاملات با کفّار 138
- 37- جواز تحلیف یهود و نصاری به کتاب خودشان 138
- 40- جواز اخذ ربا از کفّار 139
- 39- صحّت تزویج مجوس با مادر خویش طبق مذهب مجوس 139
- منابع و مآخذ 143
ص:9
جاری می دانند که یک طرف آن شیعه امامی و طرف دیگر از اهل سنّت باشد و حکم نیز بر ضرر اهل سنّت باشد. از نظر ایشان قاعدۀ الزام حکمی خلاف قاعده و اصل اولی بوده است که فقط می توان در همین دامنه محدود از آن بهره جست.
بعد از این مرحله عده ای از فقیهان، دامنۀ این قاعده را گسترش دادند و آن را در روابط بین شیعه و کفار و اهل کتاب نیز جاری دانستند.
هم چنین بسیاری از علما دامنه قاعده را محدود به ابواب خاصی از فقه مانند طلاق و ارث می دانند و در غیر از این ابواب قاعده را جاری نمی دانند.
و اما آنچه این نوشتار به دنبال آن است ابداع نظریه ای جدید است که عقاید دینی هر شخص برای او محترم است و این عقاید مبنای تعامل دیگران با وی خواهد بود، به این معنی که دیگران در تعامل با آنها باید آثار صحت واقعی را به عنوان ثانوی مترتب نمایند.
با این دید قاعدۀ الزام مختص به باب خاصی از ابواب فقه نیست و در همه ابواب فقه جریان دارد. بسیاری از فروع همزیستی فقهی در معاملات و عقود و ایقاعات و حتی در عبادات، باید ذیل این قاعده بررسی شود.
لذا بحث از - قاعدۀ الزام - جایگاه خاصّی در فقه خواهد داشت، چرا که نظر در این قاعده به شیوه تقابل و قانون تعامل با اهل عامّه و بلکه با غیرمسلمانان از سایر ادیان در ابواب مختلف معاملات به معنای اعم چون طلاق و نکاح و میراث، و بلکه در مطلق احکام وضعیه و حکومتی و چنان چه گذشت حتی در باب عبادات و مانند آنها از احکام و حقوق می باشد، کما این که فروع این قاعده در بحث از تطبیقات فقهی آن خواهد آمد. معنای لغوی الزام
مراد از قاعدۀ الزام
مفهوم شناسی واژۀ الزام
از آن جهت که تعبیر رایج در این قاعده، - الزمو هم بما ألزموا به أنفسهم - است و عنوان قاعده نیز لفظ - الزام - قرار گرفته است، در ابتدا به بحث از واژۀ «الزام» می پردازیم: