قاعده الزام صفحه 60

ص:63

«باب ان المخالف إذا کان یعتقده الثلاث فی مجلس او الطلاق الحیض أو الحلف بالطلاق ونحوه جاز الزامه بمعتقده».(1)

اگر مخالف معتقد است که سه طلاق در مجلس واحد واقع می شود، یا شرط صحّت و وقوع طلاق وقوع آن در حالت طهر نیست، بلکه اگر در حالت حیض هم باشد مانعی ندارد، یا در حلف به طلاق قائل به صحّت آن باشد - که از نظر شیعه صحیح نیست - الزام او به معتقدش جایز است.

اوّلین روایت مورد بحث، روایت پنجم این باب است.

عَنْهُ[محمّد بن الحسن عن حسن بن محمّد بن سماعه] عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنِ الْمُطَلَّقَهِ عَلَی غَیْرِ السُّنَّهِ أَیَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ فَقَالَ أَلْزِمُوهُمْ مِنْ ذَلِکَ مَا أَلْزَمُوهُ أَنْفُسَهُمْ وَ تُزَوِّجُوهُنَّ فَلا بَأْسَ بِذَلِکَ.(2)

اصل این روایت را شیخ طوسی در تهذیب(3) و استبصار(4) ذکر نموده است.

و کلمۀ «عنه» در ابتدای سند روایت، یعنی شیخ طوسی به اسنادش از راوی قبل که حسن بن محمد بن سماعه است.

بحث سندی روایت

با توجه به نکته ای که در مقدمه بحث روایات عرض کردیم نیازی به بررسی سندی روایات نیست اما برای تکمیل بحث نکاتی را پیرامون سند این روایت بیان می کنیم.

طریق مرحوم شیخ طوسی به حسن بن محمد بن سماعه صحیح و قابل اعتبار است.

در مشیخۀ تهذیب دو طریق برای شیخ به حسن بن محمد بن سماعه بیان فرموده اند: