قاعده الزام صفحه 64

صفحه 64

ص:67


1- (1) . محمد بن الحسن الطوسی، العده فی اصول الفقه، ج 1، ص 150.
2- (2) . محمد بن قولویه، کامل الزیارات، ص 4.

واقفیه از وی نقل حدیث کنند نمی توان حکم به این نمود که این روایت برای قبل از توقف وی بوده است.(1)

و از آنجا که در این روایت که محل بحث ما است راوی از علی بن أبی حمزه از واقفیه است لذا نمی توان حکم نمود که این روایت برای قبل از توقف او بوده است.

در مجموع نسبت به روایت با توجه به وجود بعض أصحاب علی که مجهول است، می توان گفت اعتبار سند روایت مشکل است و برخی بزرگان چون علّامه مجلسی در جایی این روایت را مرسل می دانند.(2) و در جایی دیگر آن را کالموثق أو الضعیف می شمارند.(3)

بحث دلالی روایت

متن روایت چنین است که شخصی از امام کاظم علیه السلام سؤال می کند درباره زنی که بر غیر سنّت واقعی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، طلاق داده شده است یعنی بر طبق شرایط شرعی طلاق داده نشده است، آیا شخص دیگری می تواند با آن زن ازدواج کند؟

امام علیه السلام بر حسب این روایت فرمودند: ایشان را بر آنچه که خودشان را به آن ملزَم می دانند، الزام کنید. یعنی اگر اهل سنّت خودشان ملزم به این هستند که این طلاق، طلاق صحیحی است، شما هم بر همین اعتقاد آنها را الزام کنید و با آن زن می توانید ازدواج کنید و این تزویجتان درست است و اشکالی ندارد.

روایت دیگری از علی بن أبی حمزه در کتاب المیراث ذکر شده است و سند آن روایت هم تقریبا همین سند است که حسن بن محمد بن سماعه نقل می کند از عبد اللّه بن جبله و وی از عده من أصحابنا از علی بن أبی حمزه عن أبی الحسن علیه السلام.(4)

نکته ای که در این روایت مواریث وجود دارد، آن است که این سؤال علی بن أبی

کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه