قاعده الزام صفحه 65

ص:68

1- (1) . سید موسی شبیری زنجانی، کتاب النکاح، ج 16، جلسه 561، ص 9 و ج 20، جلسه 721، ص 7.
2- (2) . محمد باقر مجلسی، ملاذ الاخیار، ج 15، ص 313.
3- (3) . همان مدرک، ج 13، ص 119.
4- (4) . محمد بن الحسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 26، ص 320، ح 33078.

حمزه از امام در مورد طلاق نیست، بلکه علی بن أبی حمزه می گوید: امام کاظم علیه السلام فرمود: «ألزموهم به أنفسهم».

اما در روایت کتاب الطلاق اولاً سؤال علی بن أبی حمزه از مطلقه بر غیر سنّت است و ثانیاً سؤال از ازدواج مرد دیگر با این مطلقه است و ثالثاً در جواب حضرت می فرمایند «الزموهم من ذلک» یعنی اگر ما باشیم و این روایت کتاب الطلاق ممکن است گفته شود که حکم به الزام مخصوص باب طلاق است.

اگر کسی بگوید: مورد مخصص روایت نیست و تنها سؤال سائل از باب طلاق و مطلقه ای که بر غیر سنّت طلاق داده شده است می باشد و امام علیه السلام، هم در جواب به «الزموهم...» پاسخ فرمودند می گوییم: بله، مورد مخصص روایت نیست اما در این روایت در پاسخ امام علیه السلام، قید «من ذلک» آمده است و بعد هم می فرمایند: «تزوجهن فلا بأس بذلک».

قید من ذلک در این عبارت حضرت، صلاحیت برای قرینه بودن را دارد، و چه بسا بتوان گفت فقط در مورد طلاق، امام حکم به الزام نموده اند.

آری، تحقیق آن است که می توان گفت: کلمه «من ذلک» واقعاً روایت را به مورد این سؤال تقیید نمی کند، چرا که وقتی این کلمه به عرف القاء می شود، عرف به عنوان قرینه به آن اعتماد نمی کند و روشن است که چیزی صلاحیت قرینیت دارد که عرف بر آن اعتماد نماید.

به عبارت دیگر، در نزد عرف، ولو امام علیه السلام فرموده باشند «الزموهم - در این مورد طلاق الزام کنید - ما الزموا به أنفسهم»؛ اما عرف اعتماد بر قرینیت نسبت به کلمه من ذلک ندارد پس در نتیجه می توانیم به نحو کلی یک قاعده کلی که اختصاص به باب طلاق نداشته باشد را از این روایت شریفه استفاده نماییم.

بررسی یک سؤال

آیا دو روایتی که از علی بن أبی حمزه در کتاب طلاق و کتاب میراث نقل شده است در واقع دو روایت است یا اینکه ممکن است د رواقع یک روایت باشد؟