قاعده الزام صفحه 67

ص:70

1- (1) . محمد فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعه، کتاب الطهاره، ج 4، ص 5.
2- (2) . محمد بن الحسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 22، ص 73، باب 30، ح 6.
3- (3) . هرچند در متن علی بن حنظله دارد ولی به نظر می رسد علی بن حنظله سهو است و آن روایت مورد اشاره رامرحوم شیخ از عمر بن حنظله و حفص بن البختری و دیگران نقل نموده است محمد بن الحسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 15، ص 316، باب 29، ح 20 و. 21

نحو غیر سنّت سه طلاقه شده اند بپرهیزید و با این ها ازدواج نکنید چون طلاق ایشان باطل است و همچنان شوهردار هستند؟

جعفر بن سماعه پاسخ می دهد: ای پسرم روایت علی بن أبی حمزه بر مردم وسعت داده است و سپس روایت را نقل می کند.

بنابراین، همین روایت جعفر بن سماعه قرینه بر اتحاد دو روایت مذکور است، چون در این روایت دوباره سؤال و جواب را تکرار نموده است، به این نتیجه می رسیم که امام کاظم علیه السلام ابتدائاً و به نحو مطلق نفرموده است «الزموهم ما الزموا به انفسهم»، بلکه سؤال از مطلقه و ازدواج با وی بوده است.

پس می توان گفت: سه روایت مذکور در وسائل الشیعه یکی هستند.

نکات روایت

نکاتی در بحث از قاعدۀ الزام مطرح است که معمولاً پس از بحث از روایات به آنها می پردازند ما نیز تحقیق اصلی را به پایان بحث واگذار می کنیم، اما شایسته است پس از بحث از هر روایت اجمالاً آن نکات را در روایات پی جویی کنیم:

نکتۀ اول:

بحثی در قاعدۀ الزام مطرح است که آیا مفاد قاعدۀ الزام صحت واقعی عمل صادر شده از غیر است یا تنها جواز ترتیب اثر بر آن عمل باشد؟

تطبیق این سؤال بر این روایت شریفه بدین گونه است:

آیا از روایت استفاده می شود که امام علیه السلام می فرمایند این طلاق مخالف با سنّت، از آن جهت که شخص سنی مذهب آن را صحیح می داند، دیگران نیز آن را مانند آن سنّی واقعاً صحیح بدانند، یا این که حضرت نمی خواهند حکم به صحت واقعی این طلاق بفرمایند بلکه تنها حکم به جواز ازدواج دیگران با چنین مطلقه ای می فرمایند؟

به عبارت دیگر آیا از این روایت، صحت طلاق این شخص را استفاده می کنیم یا این که تنها یک اباحه تزویج برای دیگران در این جا وجود دارد؟