قاعده الزام صفحه 69

ص:72

ملزم به عمل بر طبق مذهشان هستند، تنها اهل سنّت می باشند یا ادیان دیگر غیر از اسلام و یا حتی کفّار را می توان بر طبق اعتقادشان الزام نمود؟

با توجه به این روایت شریفه، مورد روایت و مرجع ضمیر در «الزموهم» مسلماً اهل سنّت است و اشاره به ایشان دارد اما نسبت به مخاطب و کسی که ایشان را الزام می کند، با توجه به این که در روایت وسائل می گوید: «أیتزوجها الرجل؟» و کلمه رجل، اعم از شیعه و سنی است. بنابراین بر طبق این روایت ملزَم خصوص عامّه و اهل سنّت هستند اما ملزِم اعم از شیعه است البته بعید نیست که چون سائل از مسلمانان و شیعیان است، ادعا شود مخاطب خصوص شیعه است، اما در نهایت اطلاق کلمۀ «رجل» محکّم است.

نکتۀ سوم:

یک مطلب مشهوری در لسان فقهایی که از قاعدۀ الزام بحث نموده اند وجود دارد و آن این که می فرمایند قاعدۀ الزام در جایی جریان دارد که یک ضرری متوجه شخص سنی مذهب باشد مرحوم بجنوردی قدس سره در این باره می گوید:

«فی کلّ مورد یلتزم المخالف بمقتضی مذهبه بورود ضرر علیه، سؤاء کان ذلک الضرر مالیاً أو ذهاب حق منه عبده أوعتق عبده أو فراق زوجته ووقوع طلاقه أو ضمانه لمال تالف...».(1)

آیا قاعدۀ الزام اختصاص به مواردی دارد که یک ضرری بر سنی و نفعی بر شیعه باشد؟ در این روایت لفظی چون، «علی» که ظهور در ضرر دارد نیامده است، و تنها چیزی که می تواند دلیل بر این معنا باشد این است که بگوییم معنای «الزام» این است که یک امری وجود دارد که بر ضرر او است و ما آن را بر طبق آن الزام کنیم و الا اگر آن امر به نفع وی باشد از آن تعبیر به الزام نمی کنند.

عرب کلمۀ «الزام» را در جایی استعمال می کند که یک امری بر گردن شخص