- مقدّمه 1
- اشاره 5
- مراد از قاعدۀ الزام 6
- مفهوم شناسی واژۀ الزام 6
- الزام در لغت 7
- تفاوت قاعده «الزام» و قاعده «لزوم» و قاعده «التزام» 8
- بیان اجمالی قاعدۀ الزام 9
- اشاره 10
- فرع اول: طلاق 10
- بیان چند تطبیق برای قاعدۀ الزام 10
- فرع سوم: تعصیب 11
- فرع چهارم: نماز میّت 12
- جریان قاعدۀ الزام در تمام ابواب فقه 13
- جایگاه فقهی قاعده و بیان کلمات فقهاء 14
- اشاره 14
- 1- کلام شیخ طوسی قدس سره 14
- 2- ابن ادریس قدس سره 16
- 4- علّامه حلی قدس سره 17
- 5- مرحوم شهید اول قدس سره 17
- 3- محقّق حلّی قدس سره 17
- 7- محقق ثانی قدس سره 18
- 6- فاضل مقداد قدس سره 18
- 8- شهید ثانی قدس سره 19
- 10- مرحوم سبزواری قدس سره 20
- 11- صاحب حدائق قدس سره 21
- 12- صاحب ریاض قدس سره 21
- 13- فیض کاشانی قدس سره 22
- 14- مجلسی اول قدس سره 22
- 15- میرزای قمی قدس سره 22
- 16- مرحوم تستری قدس سره 23
- 17- مرحوم مراغی قدس سره 23
- 18- مرحوم نراقی قدس سره 24
- 19- صاحب جواهر قدس سره 24
- جمع بندی کلمات فقهاء قدس سرهم 25
- اشاره 27
- دلیل اوّل: اجماع 28
- اشاره 28
- حجّیت یا عدم حجّیت اجماع مدرکی 30
- دلیل دوّم: قاعده اقرار 31
- اشاره 35
- دلیل چهارم: عقل 35
- بیان اوّل 36
- بیان دوّم 36
- طرح دیگری از بیان دوّم عقلی 38
- اشاره 39
- دلالت آیه بر قاعدۀ الزام 40
- بیان استدلال 48
- آیه ای بر خلاف قاعدۀ الزام 54
- استدلال به آیه در رد قاعدۀ الزام 54
- اشاره 56
- دلیل ششم: روایات 56
- بحث سندی روایت 60
- بحث دلالی روایت 64
- بررسی یک سؤال 65
- نکات روایت 67
- بحث سندی 70
- بحث دلالی روایت 72
- بحث سندی 74
- بحثی درباره مرسلات مرحوم صدوق قدس سره 75
- بحث دلالی روایت 76
- بحث سندی روایت 78
- بحث دلالی روایت 79
- قرائن نقل یستحلفون 82
- بررسی نسخه صحیح 82
- قرائن نقل یستحلون 82
- وجه استدلال به روایت 84
- روایات متعارض 87
- جمع بین روایات 89
- روایات موجود در کتاب المیراث 90
- بررسی مفاد روایت 92
- روایات بیع میته 101
- روایت متعارض 105
- بیان وجه تعارض 107
- جواب تعارض 108
- اشاره 109
- اشاره 109
- تنبیه اول: مفاد قاعدۀ الزام یک حکم ثانوی واقعی است نه اباحه ظاهری 109
- پاسخ به دو اشکال 109
- تنبیهات 109
- نسبت قاعدۀ الزام و قاعده اشتراک در احکام و قاعده تکلیف کفار به فروع 111
- ادلّۀ قائلین به اباحه 112
- تطبیقات و فروع قاعده 117
- اشاره 117
- 1- شهادت در نکاح 118
- 2- جمع بین عمه و دختر برادر 119
- 3- عده مطلقه یائسه و صغیره 119
- 4- طلاق بدون شاهد 120
- 6- طلاق در حال حیض 121
- 5- طلاق جزئی از همسر 121
- 7- طلاق مکره 122
- 8- قسم بر طلاق 122
- 11- خیار غبن 123
- 10- خیار رؤیت 123
- 13- تعصیب 124
- 12- عقد سلم 124
- 14- ارث زوجه 125
- 15- سه طلاق در مجلس واحد 126
- 18- غسل میّت مخالف 127
- 17- نماز بر میّت سنی 127
- 19- کسب عامل سلطان 128
- 20- خرید مال مسروقه 128
- 22- حد سرقت 129
- 21- عقد موقت 129
- 26- صحت تمامی عقود 130
- 24- صحت صدقه 130
- 25- صحت عتق 130
- 27- انفال 131
- 28- ما یوخذ بحکم الجائر 132
- 29- مالک شدن نزدیکان 133
- 31- ارث مادر 134
- 30- اکتساب به اعیان نجس 134
- 32- جنایات کفار 135
- 33- حبوه 135
- 35- قبول شهادت 136
- 34- حد زنا 136
- 36- نهی از منکر 137
- 38- صحت معاملات با کفّار 138
- 37- جواز تحلیف یهود و نصاری به کتاب خودشان 138
- 39- صحّت تزویج مجوس با مادر خویش طبق مذهب مجوس 139
- 40- جواز اخذ ربا از کفّار 139
- منابع و مآخذ 143
ص:79
تفصیل را اگر چه در سابق پذیرفته بودیم لیکن بعد از تحقیق بیشتر روشن شد که همه مرسلات در کتاب من لایحضره الفقیه قابل اعتماد است.
بحث دلالی روایت
محمد بن عبد اللّه العلوی می گوید: از امام رضا علیه السلام، پرسیدم: نظرتان درباره ازدواج نمودن با زنانی که سه طلاقه شده اند - و چنین طلاقی نزد شیعه باطل است و عامّه اقدام به جاری نمودن آن می کنند - چیست؟
حضرت فرمود: اگر این سه طلاق در بین شما شیعیان واقع شود، اثری نخواهد داشت و برای غیر ایشان حلال نمی باشد، اما اگر این سه طلاق را اهل سنّت اجرا کنند برای شمای شیعه حلال است و بعد حضرت تعلیلی برای این حکم ذکر می فرمایند:
چون شما برای سه طلاق در مجلس واحد اثری قائل نیستید اما اهل سنّت این سه طلاق را سبب برای طلاق واقعی قرار می دهند.
از این مقدار از نقل که در تهذیب آمده است می توان استفاده نمود که امام علیه السلام برای نظر و رأی شخص مدخلیت قائل شده اند و علّت جواز نکاح با زنی که شخص سنی او را سه طلاقه نموده است دارای اثر بودن این طلاق نزد وی معرفی نموده اند.
چنانچه گذشت، مرحوم صاحب وسائل قدس سره در ذیل این روایت می گوید: این روایت را مرحوم صدوق قدس سره به نحو مرسل نقل نموده اند و بدان اضافه کرده اند که: «من کان یدین بدین قوم لزمته أحکامهم».
کسی که به دین قومی تدیّن و اعتقاد داشته باشد، أحکام آن دین بر وی لازم است و وی ملزم به پذیرش آنهاست و در حق وی احکام آن دین جاری می شود.
همچنین در کتاب میراث وسائل الشیعه در بحث میراث مجوسی، باب اول حدیث سوم نیز این تعبیر از مرحوم صدوق قدس سره آمده است که «إن کل قوم دان بشی یلزمهم حکمه».
هر قومی که اعتقاد به یک شیئ دارند، ملزم به حکم همان شئ هستند و باید بدان