قاعده الزام صفحه 78

ص:81

«یستحلّون» با «یستحلفون» از نظر کتابت شبیه هم هستند، بعضی از کتب حدیثی آن نقل اول را که ذکر کرده اند، در کنار آن به عنوان نسخه بدل، هم چنین نوشته اند: «بما یستحلفون».

بنابر متن یستحلون می توان قاعدۀ الزام را از این روایت استفاده کرد زیرا معنا چنین است اهل هر دینی هر آنچه را که حلال می دانند مورد امضا ست. و از آنجا که روایت در باب میراث مجوسی ذکر شده است و مجوس ازدواج با محارم را جایز می دانند حال اگر یکی از این محارم زوجه مجوسی باشد ارثی که به وی به عنوان زوجه می رسد حلال است. البته تعبیر بما یستحلون هر چند در این مورد است اما اطلاق دارد و ابواب مختلفی همچون ارث، طلاق، نکاح و معاملات را شامل می شود.

اما اگر متن یستحلفون را بپذیریم فقط مخصوص باب قسم می شود یعنی هر کسی را باید به آنچه برای او مقدس است قسم داد.

بحث سندی روایت

ابتدا سند روایت کتاب میراث را بررسی می کنیم. این روایت را شیخ طوسی به اسناد خود از علی بن حسن بن فضال نقل می کند با مراجعه به فهرست ملاحظه می کنیم که در سند شیخ به علی بن حسن بن فضال شخصی به نام علی بن محمد بن ضریر القرشی است که مجهول است و یا لا اقل توثیق ندارد لذا سند از این جهت اشکال پیدا می کند اما وثاقت بقیه راویان سند جای بحث ندارد.

اما طبق مبنای تصحیح و تبدیل سند، می توان این سند را تصحیح نمود، همان طور که مرحوم آیت اللّه خویی قدس سره می فرمایند:

«و حاصل ما ذکرناه أن طریق الصدوق أو الشیخ إلی شخص إذا کان ضعیفاً حکم بضعف الروایه المرویه عن ذلک الطریق لا محاله.

نعم إذا کان طریق الشیخ إلی أحد ضعیفا فیما یذکره فی آخر کتابه ولکن کان له إلیه طریق آخر فی الفهرست وکان صحیحا: یحکم بصحه