قاعده الزام صفحه 79

ص:82

الروایه المرویه عن ذلک الطریق.

والوجه فی ذلک أن الشیخ ذکر أن ما ذکره من الطرق فی آخر کتابه إنما هو بعض طرقه، وأحال الباقی إلی کتابه الفهرست، فإذا کان طریقه إلی الکتاب الذی روی عنه فی کتابیه صحیحا فی الفهرست حکم بصحه تلک الروایه.

بل لو فرضنا أن طریق الشیخ إلی کتاب ضعیف فی المشیخه والفهرست ولکن طریق النجاشی إلی ذلک الکتاب صحیح، وشیخهما واحد حکم بصحه روایه الشیخ عن ذلک الکتاب أیضا، إذ لا یحتمل أن یکون ما أخبره شخص واحد کالحسین بن عبید اللّه بن الغضائری مثلاً للنجاشی مغایرا لما أخبر به الشیخ، فإذا کان ما أخبرهما به واحدا وکان طریق النجاشی إلیه صحیحا: حکم بصحه ما رواه الشیخ عن ذلک الکتاب لا محاله ویستکشف من تغایر الطریق أن الکتاب الواحد روی بطریقین، قد ذکر الشیخ أحدهما، وذکر النجاشی الآخر.»(1)

بنابراین از آنجا که مرحوم نجاشی سند صحیح به کتب ابن فضال دارد ضعف طریق مرحوم شیخ مانع از تمسک به روایت نمی شود.

بحث دلالی روایت

در این روایت محمد بن مسلم می گوید از امام باقر علیه السلام در مورد «احکام» سؤال کردم، حضرت در جواب فرمودند: «تجوز علی أهل کلّ ذی دین بما یستحلون».

اولین مطلب در این روایت این است که مقصود از احکام چیست؟

چند احتمال را می توان بیان کرد:

1. مراد از احکام، احکام جمیع شرایع باشد. این احتمال ضعیف است؛ زیرا در این صورت شامل احکام شریعت اسلام نیز می شود و وجهی ندارد که محمد بن مسلم که