قاعده الزام صفحه 80

ص:83

از اجلای فقهای امامیه است از احکام در شریعت اسلام سؤال کند.

2. مراد احکام قضایی باشد. یعنی احکامی که قضات در شرایع دیگر صادر می کنند. و امام در پاسخ می فرمایند تجوز یعنی نافذ است.

سؤالی که در ذیل این احتمال مطرح می شود این است که بر طبق این معنا، روایت مناسبتی با باب میراث ندارد و فقهاء نیز این روایت را در کتاب القضاء نقل نفرموده اند. و هر چند فهم فقیه برای دیگران حجیت ندارد اما می توان گفت وقتی کسانی که قریب به عصر صدور روایات بوده اند چنین مطلبی را نفهمیده اند قرینه بر استبعاد این معنا ست.

3. مراد از احکام، احکام بین سایر مذاهب است. و سؤال محمد بن مسلم از اعتبار احکام ثابت بین مذاهب دیگر است.

با توجه به جواب حضرت که می فرمایند تجوز علی اهل کل دین ما یستحلون یعنی بر اهل هر دینی هر آنچه را حلال می دانند نافذ است، می توان این احتمال را ترجیح داد. عبارت علی اهل کل دین قرینه بر معنای سوم می شود و البته باید توجه داشت که تعبیر به حلال و یستحلون موضوعیت ندارد و مراد و مقصود آن است که هر چیزی که در دینی ثابت است یعنی ما یثبتون بینهم است.

4. فقهای عامّه و خاصه از باب مواریث تعبیر به احکام می کرده اند و همین قرینه است بر اینکه مراد از احکام مواریث باشد.

اگر این احتمال درست باشد اگر چه در سؤال از ارث سؤال شده است اما امام علیه السلام در جواب قاعده کلی را بیان کرده اند که بر دیگر ابواب نیز تطبیق می شود.

آیت اللّه حکیم قدس سره روایت را این طور معنا کرده اند:

«فان المقصود لیس نفوذ ذلک لهم، وإنما هو نفوذ ذلک لغیرهم، یعنی: إذا کان یستحل تزویج المطلقه ثلاثاً یجری ذلک الاستحلال علیه لغیره، فیجوز تزویج مطلقته ثلاثاً، وإذا کان یستحل الأخذ بالتعصیب یجری ذلک لغیره، فیجوز لغیره الأخذ بالتعصیب. فالمقصود هو الحلیه لغیره