قاعده الزام صفحه 81

ص:84

علیه، لا الحلیه له علی غیره. و لذلک عبر علیه السلام بقوله: «علی أهل...» ولم یقل: «لأهل...»، فالجواز والحل یکون لغیرهم علیهم، لا لهم علی غیرهم.

فلیس فیه تنفیذ دین کل أهل دین، بل الإلزام لهم، والإحلال لغیرهم علیهم. فالصحیح نظیر: «ألزموهم...».(1)

مراد ایشان آن است که مقصود امام علیه السلام این نیست که اهل هر دینی، آنچه را که حلال می دانند برای خود آنان نافذ است، بلکه مقصود این است که برای غیر صاحبان آن مذهب نافذ است. بنابراین، اگر سنّی سه طلاقه را صحیح بداند و ازدواج با چنین زنی را صحیح بداند، این استحلال به ضرر آن شخص سنّی و به نفع غیر است و در نتیجه، غیر می تواند با آن زن ازدواج کند و خلاصه آنکه مقصود حلیت برای غیر است، نه حلیت برای خود آن شخص. و شاهد این مطلب آن است که در روایت تعبیر به «علی أهل» یعنی به ضرر اهل آن مذهب آمده است و نفرموده است «لأهل» و به عبارت دیگر، در روایت تنفیذ احکام سایر ادیان برای صاحبان آنان نیست، بلکه آنان به نفع دیگران الزام می شوند و در نتیجه تعبیر به «تجوز علی أهل کلّ ذی دین بما یستحلون» همان تعبیر «الزموهم» است و میان اینها فرقی نیست.

به نظر ما، این گونه معنا برای روایت بسیار خلاف ظاهر است و انصاف آن است که این تعبیر بسیار وسیع تر از تعبیر «الزام» است و از آن به خوبی استفاده می شود که احکام هر دینی برای صاحبان آن دین نافذ است و به عبارت دیگر، این روایت اولاً:

نسبت به خصوص اهل سنّت وارد نشده است، بلکه تعبیر عام و جامع «أهل کلّ ذی دین» وارد شده است و ثانیاً این روایت در مورد خصوص طلاق و یا خصوص ارث نیست و اگرچه سؤال از ارث است، اما جواب امام علیه السلام اختصاصی به ارث ندارد.

شاهد بر این تفسیر، روایت دیگری است:

أَنَّ رَجُلاً سَبَّ مَجُوسِیّاً بِحَضْرَهِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فَزَبَرَهُ وَ نَهَاهُ عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ