قاعده الزام صفحه 82

صفحه 82

ص:85


1- (1) . سید محسن حکیم، مستمسک العروه الوثقی، ج 14، ص 526.

إِنَّهُ قَدْ تَزَوَّجَ بِأُمِّهِ فَقَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ ذَلِکَ عِنْدَهُمُ النِّکَاحُ.(1)

به نظر می رسد وزان این روایت وزان روایاتی است که می گوید: «لکل قوم نکاح».(2)

و روشن است که حضرت در این روایت در مقام بیان این معناست که قوانین بین ادیان برایشان نافذ است.

بررسی نسخه صحیح

اگر نسخه یستحلفون صحیح باشد، نمی توان برای قاعدۀ الزام در همه ابواب استدلال کرد و فقط می توان در باب قسم به آن استناد کرد. به نظر می رسد که بعید است این دو نقل، دو روایت متعدد باشند بلکه این دو، نقل های مختلف از یک روایت است چرا که از فقیه بزرگی مثل محمد بن مسلم بعید است که یک سؤال را دوبار مطرح کرده باشد. بنابراین نمی توان به هر کدام از این دو روایت عمل کرد و باید دید نسخه صحیح کدام است.

برای هر کدام از این دو نقل قرائنی ذکر شده است:

قرائن نقل یستحلفون

1. این روایت در کتاب محمد بن مسلم در ضمن احکام قضایی نقل شده است و آنچه که با باب قضا سازگاری دارد مسأله یمین و حلف است.

2. هم مرحوم شیخ در تهذیب و هم مرحوم صدوق هر دو روایت را در کتاب الایمان ذکر کرده اند و در فقه الرضا علیه السلام نیز در کتاب الایمان ذکر شده است و این تنها در صورتی درست است که یستحلفون وارد شده باشد.

قرائن نقل یستحلون

1. قرینه مهم برای این نقل مناسبت با سؤال است. یعنی آنچه که قرینه بر این تعبیر است سؤال موجود در روایت است؛ زیرا اگر یستحلفون صحیح باشد باید بگوییم

کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه