قاعده الزام صفحه 83

ص:86

منظور از احکام فقط احکام قضایی است، اما از هیچ جای سؤال و جواب، قضایی بودن احکام استفاده نمی شود.

اگر مراد احکام قضایی باشد سؤال این است که چه مناسبتی هست که امام در جواب فقط بر روی حلف تمرکز کنند در حالی که سؤال راوی اعم از آن است؟

2. مرحوم مجلسی در ملاذ الاخیار نیز نقل یستحلون را ذکر کرده است و بعد می فرمایند برخی از نسخ یستحلفون است اما مراد از آن این نیست که قاضی شیعه آنها را به مقدسات خودشان قسم دهد بلکه منظور این است که اگر آنها در نزد حکام خودشان قسم خوردند حکم حکامشان در حقشان نافذ است.(1)

به نظر ما قرینه اول قرینه محکمی است و این قرینه بر آن دو قرینه در نقل یستحلفون رجحان و برتری دارد و اطمینان حاصل می شود که نقل یستحلون صحیح است و بنابراین روایت دلیل خوبی برای قاعدۀ الزام است.

روایت ششم: روایت ششم

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِیِّ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی علیه السلام مَعَ بَعْضِ أَصْحَابِنَا وَ أَتَانِی الْجَوَابُ بِخَطِّهِ فَهِمْتُ مَا ذَکَرْتَ مِنْ أَمْرِ ابْنَتِکَ وَ زَوْجِهَا فَأَصْلَحَ اللّهُ لَکَ مَا تُحِبُّ صَلاحَهُ فَأَمَّا مَا ذَکَرْتَ مِنْ حِنْثِهِ بِطَلاقِهَا غَیْرَ مَرَّهٍ فَانْظُرْ رَحِمَکَ اللّهُ فَإِنْ کَانَ مِمَّنْ یَتَوَلاَّنَا وَیَقُولُ بِقَوْلِنَا فَلا طَلاقَ عَلَیْهِ لِأَنَّهُ لَمْ یَأْتِ أَمْراً جَهِلَهُ وَ إِنْ کَانَ مِمَّنْ لا یَتَوَلَّانَا وَلا یَقُولُ بِقَوْلِنَا فَاخْتَلِعْهَا مِنْهُ فَإِنَّهُ إِنَّمَا نَوَی الْفِرَاقَ بِعَیْنِهِ.(2)

ابراهیم بن محمد در سند روایت وکیل امام علیه السلام بوده است(3) و کشی نیز روایتی مبنی بر توثیق او نقل می کند(4) لذا می توان به روایات او اعتماد کرد.