قاعده الزام صفحه 84

ص:87

1- (1) . محمد باقر مجلسی، ملاذ الاخیار، ج 14، ص 12.
2- (2) . محمد بن الحسن الطوسی، تهذیب الاحکام، ج 8، ص 57.
3- (3) . احمد بن علی نجاشی، رجال النجاشی، ص 344.
4- (4) . محمد بن الحسن الطوسی، اختیار معرفه الرجال، ج 1، ص 557.

وجه استدلال به روایت

امام علیه السلام می فرمایند اگر طلاق دهنده از موالیان ما نباشد و اعتقاد دارد حنث به طلاق نافذ است با چنین عملی زنش بر او حرام می شود. اما اگر از کسانی باشد که پیرو ما و مکتب اهل بیت علیهم السلام است این طلاق واقع نشده است.

نکته مهمی که از روایت می توان استفاده نمود این است که فاختلعها ظهور دارد که آثار صحت واقعی بر چنین طلاقی مترتب می شود و گرنه وجهی برای امر امام بر جدا کردن دختر از آن شخص نیست.

روایت هفتم: روایت هفتم

الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَهَ وَ الْحَسَنِ بْنِ عُدَیْسٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَصْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام قَالَ قُلْتُ لَهُ امْرَأَهٌ طُلِّقَتْ عَلَی غَیْرِ السُّنَّهِ قَالَ تَتَزَوَّجُ هَذِهِ الْمَرْأَهُ وَ لَا تُتْرَکُ بِغَیْرِ زَوْجٍ (1)

این روایت دو سند دارد:

1. الحسن بن محمد بن سماعه عن جعفر بن سماعه عن ابان عن عبدالرحمن البصری؛

2. الحسن بن محمد بن سماعه عن الحسن بن عدیس عن ابان عن عبدالرحمن البصری.

سند اول موثقه است چرا که اگر چه حسن بن محمد بن سماعه(2) و جعفر بن سماعه(3) واقفی هستند اما توثیق صریح دارند.

اما در سند دوم نسبت به حسن بن عدیس چیزی در کتب رجال وارد نشده است.