قاعده الزام صفحه 89

ص:92

امر حضرت به سؤال از زوج مشعر به این است که سه طلاق اعتبار ندارد. بلکه راه برای تصحیح طلاق سؤال نمودن از زوج است.

به عبارت دیگر در این روایت آثار صحت واقعی بر سه طلاقه در مجلس واحد مترتب نشده است.

3. مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ یُرِیدُ تَزْوِیجَ امْرَأَهٍ قَدْ طُلِّقَتْ ثَلاثاً - کَیْفَ یَصْنَعُ فِیهَا قَالَ یَدَعُهَا حَتَّی تَحِیضَ وَ تَطْهُرَ - ثُمَّ یَأْتِی زَوْجَهَا وَمَعَهُ رَجُلانِ - فَیَقُولُ لَهُ قَدْ طَلَّقْتَ فُلانَهَ فَإِذَا قَالَ نَعَمْ - تَرَکَهَا حَتَّی تَمْضِیَ ثَلاثَهُ أَشْهُرٍ ثُمَّ خَطَبَهَا إِلَی نَفْسِهِ.(1)

دلالت این روایت که صحیحه است مانند روایت سابق است.

جمع بین روایات

جمع بین روایات

آیت اللّه حکیم قدس سره فرموده اند که این روایات محجور در نزد اصحابند زیرا از این روایات استفاده می شود که طلاق با کلمه نعم صحیح است درحالی که هیچ فقیهی بر اساس آن فتوا نداده است و لذا شرط حجیت را ندارند.

با قطع نظر از این اشکال دو جمع برای این روایات ممکن است:

1. شیخ طوسی قدس سره فرموده است که مراد از این روایات رجل غیر مخالف است.(2)

2. صاحب وسائل قدس سره این روایات معارض را حمل بر استحباب کرده است.(3)

روایتی وجود دارد که موید جمع دوم است و آن روایت این است:

عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ شُعَیْبٍ الْحَدَّادِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی