قاعده الزام صفحه 9

ص:12

1- (1) . حسین بن محمد راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ص 240.
2- (2) . محمد بن الحسن الطوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، ج 6، ص 455.
3- (3) . مرتضی انصاری، المکاسب، ج 5، ص 13.

از جهت حکمی یا از جهت موضوعی در لزوم آن شک کنیم اصل لزوم جاری بوده و حکم به لزوم آن معامله می کنیم. به عنوان مثال: در باب بیع می گوییم: اصل اولی در بیع لزوم است یعنی هرجا دلیلی بر جواز آن چون وجود خیار داشتیم از مقتضای اصل خارج می شویم و هرجا دلیلی نبود، باید حکم به لزوم بیع بنماییم؛ اما قاعده «الزام» - چنانچه بحث از آن به تفصیل خواهد آمد - ارتباطی با اصاله اللزوم نداشته و مفاد دیگری دارد. مدرک قاعدۀ الزام نیز با مدرک اصاله اللزوم متفاوت است.

بنابراین میان دو قاعده اولاً: از حیث مفاد و مضمون و ثانیاً: از حیث دلیل و مدرک اختلاف وجود دارد.

آری، ممکن است مقصود از قاعدۀ لزوم این باشد که در برخی از روایات و ادلّه قاعدۀ الزام آمده است که هر کسی به دینی متدین و معتقد است، احکام آن دین بر وی لازم است«من دان بدین قوم لزمته» در آینده در ضمن بررسی ادلّۀ این قاعده بیان خواهیم کرد که بین این تعبیر و تعابیری که مربوط به قاعدۀ الزام است، فرقی نیست و به عبارت دیگر، چون هر کسی که به دینی از ادیان آسمانی اعتقاد دارد، باید خود به مقتضای آن عمل نماید، پس نتیجۀ قهری و طبیعی آن این است که دیگری که از دین دیگری است، بتواند آن شخص را به همان امر الزام نماید.

یکی دیگر از تعابیر عنوان «التزام» است که می توان از برخی از روایات به دست آورد«یجوز علی أهل کلّ دین بما یستحلّون» در مباحث آینده روشن خواهیم ساخت که این تعبیر هم یکی از ادلّۀ مربوط به قاعدۀ الزام است.

بیان اجمالی قاعدۀ الزام

اجمال قاعدۀ الزام و مورد متیقن این قاعده جایی است که بین دو نفر اختلاف در مذهب وجود دارد و یکی از این دو امامی بوده و دیگری از عامّه و اهل سنّت است. در این صورت فقهاءی بزرگوار ما بر طبق روایات و ادلّه دیگری که بیان گر قاعدۀ الزام است می فرمایند:

اگر یک معامله یا عقدی بر طبق مذهب عامّه به صورت صحیح و دارای شرایط واقع شود، هرچند که این عمل برطبق مذهب ما شیعه امامیه به صورت صحیح واقع