- مقدّمه 1
- اشاره 5
- مراد از قاعدۀ الزام 6
- مفهوم شناسی واژۀ الزام 6
- الزام در لغت 7
- تفاوت قاعده «الزام» و قاعده «لزوم» و قاعده «التزام» 8
- بیان اجمالی قاعدۀ الزام 9
- بیان چند تطبیق برای قاعدۀ الزام 10
- فرع اول: طلاق 10
- اشاره 10
- فرع سوم: تعصیب 11
- فرع چهارم: نماز میّت 12
- جریان قاعدۀ الزام در تمام ابواب فقه 13
- جایگاه فقهی قاعده و بیان کلمات فقهاء 14
- 1- کلام شیخ طوسی قدس سره 14
- اشاره 14
- 2- ابن ادریس قدس سره 16
- 4- علّامه حلی قدس سره 17
- 3- محقّق حلّی قدس سره 17
- 5- مرحوم شهید اول قدس سره 17
- 6- فاضل مقداد قدس سره 18
- 7- محقق ثانی قدس سره 18
- 8- شهید ثانی قدس سره 19
- 10- مرحوم سبزواری قدس سره 20
- 12- صاحب ریاض قدس سره 21
- 11- صاحب حدائق قدس سره 21
- 15- میرزای قمی قدس سره 22
- 14- مجلسی اول قدس سره 22
- 13- فیض کاشانی قدس سره 22
- 17- مرحوم مراغی قدس سره 23
- 16- مرحوم تستری قدس سره 23
- 19- صاحب جواهر قدس سره 24
- 18- مرحوم نراقی قدس سره 24
- جمع بندی کلمات فقهاء قدس سرهم 25
- اشاره 27
- اشاره 28
- دلیل اوّل: اجماع 28
- حجّیت یا عدم حجّیت اجماع مدرکی 30
- دلیل دوّم: قاعده اقرار 31
- اشاره 35
- دلیل چهارم: عقل 35
- بیان اوّل 36
- بیان دوّم 36
- طرح دیگری از بیان دوّم عقلی 38
- اشاره 39
- دلالت آیه بر قاعدۀ الزام 40
- بیان استدلال 48
- استدلال به آیه در رد قاعدۀ الزام 54
- آیه ای بر خلاف قاعدۀ الزام 54
- اشاره 56
- دلیل ششم: روایات 56
- بحث سندی روایت 60
- بحث دلالی روایت 64
- بررسی یک سؤال 65
- نکات روایت 67
- بحث سندی 70
- بحث دلالی روایت 72
- بحث سندی 74
- بحثی درباره مرسلات مرحوم صدوق قدس سره 75
- بحث دلالی روایت 76
- بحث سندی روایت 78
- بحث دلالی روایت 79
- قرائن نقل یستحلون 82
- بررسی نسخه صحیح 82
- قرائن نقل یستحلفون 82
- وجه استدلال به روایت 84
- روایات متعارض 87
- جمع بین روایات 89
- روایات موجود در کتاب المیراث 90
- بررسی مفاد روایت 92
- روایات بیع میته 101
- روایت متعارض 105
- بیان وجه تعارض 107
- جواب تعارض 108
- تنبیهات 109
- اشاره 109
- تنبیه اول: مفاد قاعدۀ الزام یک حکم ثانوی واقعی است نه اباحه ظاهری 109
- اشاره 109
- پاسخ به دو اشکال 109
- نسبت قاعدۀ الزام و قاعده اشتراک در احکام و قاعده تکلیف کفار به فروع 111
- ادلّۀ قائلین به اباحه 112
- اشاره 117
- تطبیقات و فروع قاعده 117
- 1- شهادت در نکاح 118
- 2- جمع بین عمه و دختر برادر 119
- 3- عده مطلقه یائسه و صغیره 119
- 4- طلاق بدون شاهد 120
- 5- طلاق جزئی از همسر 121
- 6- طلاق در حال حیض 121
- 7- طلاق مکره 122
- 8- قسم بر طلاق 122
- 11- خیار غبن 123
- 10- خیار رؤیت 123
- 13- تعصیب 124
- 12- عقد سلم 124
- 14- ارث زوجه 125
- 15- سه طلاق در مجلس واحد 126
- 17- نماز بر میّت سنی 127
- 18- غسل میّت مخالف 127
- 19- کسب عامل سلطان 128
- 20- خرید مال مسروقه 128
- 22- حد سرقت 129
- 21- عقد موقت 129
- 24- صحت صدقه 130
- 26- صحت تمامی عقود 130
- 25- صحت عتق 130
- 27- انفال 131
- 28- ما یوخذ بحکم الجائر 132
- 29- مالک شدن نزدیکان 133
- 30- اکتساب به اعیان نجس 134
- 31- ارث مادر 134
- 33- حبوه 135
- 32- جنایات کفار 135
- 35- قبول شهادت 136
- 34- حد زنا 136
- 36- نهی از منکر 137
- 38- صحت معاملات با کفّار 138
- 37- جواز تحلیف یهود و نصاری به کتاب خودشان 138
- 40- جواز اخذ ربا از کفّار 139
- 39- صحّت تزویج مجوس با مادر خویش طبق مذهب مجوس 139
- منابع و مآخذ 143
ص:93
1- (1) . همان مدرک.
2- (2) . محمد بن الحسن الطوسی، الاستبصار، ج 3، ص 293.
3- (3) . محمد بن الحسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 22، ص 76.
عَبْدِ اللّهِ علیه السلام رَجُلٌ مِنْ مَوَالِیکَ یُقْرِئُکَ السَّلامَ وَقَدْ أَرَادَ أَنْ یَتَزَوَّجَ امْرَأَهً قَدْ وَافَقَتْهُ وَ أَعْجَبَهُ بَعْضُ شَأْنِهَا وَ قَدْ کَانَ لَهَا زَوْجٌ فَطَلَّقَهَا ثَلاثاً عَلَی غَیْرِ السُّنَّهِ وَ قَدْ کَرِهَ أَنْ یُقْدِمَ عَلَی تَزْوِیجِهَا حَتَّی یَسْتَأْمِرَکَ فَتَکُونَ أَنْتَ تَأْمُرُهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ ع هُوَ الْفَرْجُ وَ أَمْرُ الْفَرْجِ شَدِیدٌ وَ مِنْهُ یَکُونُ الْوَلَدُ وَ نَحْنُ نَحْتَاطُ فَلا یَتَزَوَّجْهَا(1)
از این روایت وجوب احتیاط استفاده نمی شود بلکه ظاهر آن استحباب احتیاط است. چرا که در روایت آمده است «وقد کره أن یقدم» یعنی خود شخص می دانسته است که این ازدواج درست است اما دوست داشته است احتیاط کند.
علاوه که اگر احتیاط وجوبی بود امام باید به صورت مطلق می فرمودند احتیاط کنید اما وقتی امام به خودشان نسبت می دهند که من چنین کاری نمی کنم ظهور در این دارد که عمل مستحب است. لذا این احتیاط استحبابی است.
این روایت موید جمع مرحوم صاحب وسائل قدس سره است.
روایات موجود در کتاب المیراث
روایات میراث
فقهاء قدس سرهم در قاعدۀ الزام به روایات دیگری غیر از روایات وارده در باب طلاق تمسک جسته اند که باید آنها را نیز بررسی کنیم.
روایت یازدهم و دوازدهم:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام رَجُلٌ تَرَکَ ابْنَتَهُ وَ أُخْتَهُ لِأَبِیهِ وَ أُمِّهِ فَقَالَ الْمَالُ کُلُّهُ لِلاِبْنَهِ وَ لَیْسَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ شَیْ ءٌ فَقُلْتُ فَإِنَّا قَدِ احْتَجْنَا إِلَی هَذَا وَ الْمَیِّتُ رَجُلٌ مِنْ هَؤُلاءِ النَّاسِ وَ أُخْتُهُ مُؤْمِنَهٌ عَارِفَهٌ قَالَ فَخُذِ النِّصْفَ لَهَا خُذُوا مِنْهُمْ کَمَا یَأْخُذُونَ مِنْکُمْ فِی سُنَّتِهِمْ وَ قَضَایَاهُمْ قَالَ